أكدت دراسة بحثية جديدة أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أصبح عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، وذلك بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وأسواقها المتنامية ومعدلات النمو المرتفعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه مع ذلك، لا تزال بعض التحديات تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، مثل عدم الاستقرار السياسي والفساد والبنية التحتية غير الكافية وعدم اليقين التنظيمي.

ووفقاً للدراسة التي أعدها قسم الشؤون الاقتصادية في "تريندز"، فإن قطاع الاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من أن أفريقيا لا تزال تتأخر عن نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإنها تقدم إمكانات كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد مجزية.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن جاذبية أفريقيا بالنسبة للمستثمرين الأجانب آخذة في الازدياد، مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية.

علاوة على ذلك، يمثل النمو السكاني المتزايد في أفريقيا وسعة سوقها الاستهلاكية المتنامية جاذبية كبيرة للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الاستفادة من القوة الشرائية المتزايدة بالقارة، كما بذلت الحكومات الأفريقية جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
وشملت هذه الجهود تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتقليل العراقيل أمام المستثمرين الأجانب. وخلصت الدراسة إلى أن أفريقيا لا تزال وجهة استثمار جذابة مع إمكانات غير مستغلة، وتؤكد أن معالجة التحديات التي تواجهها ستكون أمراً ضرورياً لتعظيم قدرة القارة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.