يمضي الاقتصاد الهندي منذ سنوات في طريق النمو ليحل في المركز ‏الخامس كأكبر اقتصاد في العالم، لا يسبقه سوى أمريكا والصين وألمانيا ‏واليابان اليوم، بعد ان تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تجاوز ‏الاقتصادين الفرنسي والبريطاني. ووفق تقديرات وتوقعات مؤسسات دولية ‏ومنها صندوق النقد الدولي، سيتجاوز الاقتصاد الهندي حاجز الـ4 تريليون ‏دولار للمرة الأولى خلال العام الجاري 2024، ليستمر بالنمو ليتجاوز كل ‏من الاقتصادين الياباني والألماني قبل حلول 2030 ليصل بذلك إلى المركز ‏الثالث.‏

ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يناير الماضي، توقع تقرير ‏صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5% في 2024 ‏و2025، ليرفع بذلك توقعاته لنمو خامس اقتصاد في العالم بنقطتين مئويتين، ‏للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي. وتشير بيانات الصندوق إلى ‏أن النمو سيصل بالاقتصاد الهندي إلى حدود الـ6 تريليون دولار في ‏‏2028.أما وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية فقد قالت في أحد ‏التقارير السابقة إن الهند ستظل أسرع الاقتصادات الرئيسية وهي في طريقها ‏لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.‏

وتقول الوكالة "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من نحو ‏‏3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 7.3 تريليون دولار أمريكي ‏بحلول عام 2030، وستؤدي هذه الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي إلى أن ‏يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي الناتج المحلي الإجمالي الياباني ‏بحلول عام 2030، مما يجعل الهند ثاني أكبر اقتصاد في منطقة آسيا ‏والمحيط الهادئ، والثالث على مستوى العالم، بتجاوزه ألمانيا أيضاً، وذلك بعد ‏أن تمكن قبل عامين من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ‏وفرنسا أيضاً".‏

وأوضحت أن دعم التوقعات طويلة المدى للاقتصاد الهندي يتم من خلال عدد ‏من محركات النمو الرئيسية، ومن بين العوامل الإيجابية المهمة بالنسبة للهند ‏الطبقة المتوسطة الضخمة السريعة النمو، والتي تساعد في دفع الإنفاق ‏الاستهلاكي. وتتوقع أن يؤدي التحول الرقمي الجاري في الهند إلى تسريع نمو ‏التجارة الإلكترونية، وتغيير مشهد سوق التجزئة الاستهلاكية على مدى العقد ‏المقبل، وهذا يجذب الشركات العالمية الرائدة متعددة الجنسيات في مجال ‏التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية إلى السوق الهندية.‏

وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في ‏العالم خلال العقد المقبل، ما يجعلها واحدة من أهم أسواق النمو على المدى ‏الطويل للشركات متعددة الجنسيات في مجموعة واسعة من الصناعات، بما ‏في ذلك الصناعات التحويلية مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية ‏إضافة إلى صناعات الخدمات مثل البنوك والتأمين وإدارة الأصول والرعاية ‏الصحية وتكنولوجيا المعلومات.أما ديلويت العالمية فقالت في تقرير التوقعات ‏الاقتصادية للهند في يناير من العام الجاري، "إن الهند قطعت شوطاً طويلاً ‏في السنوات العشر الماضية لتصبح قوة اقتصادية عالمية".‏

وأوضحت أنها وقبل عقد من الزمان، شهد الاقتصاد الهندي تقلبات شديدة لكن ‏الحال انقلب على مدار السنوات الماضية بفعل العديد من العوامل، إذ اتخذت ‏الهند إجراءات حازمة ومركزة لتحويل المعرفة والقدرات إلى منتجات وحلول ‏فريدة من نوعها، وكان تركيز الهند على استخدام التكنولوجيا لتراكم ونشر ‏المعرفة الضمنية، وبناء القدرة التصنيعية المتطورة، وتحسين القدرة التنافسية ‏من خلال الصادرات، بمثابة المحفزات الثلاثة الضرورية التي عززت مسار ‏نموها وحسنت أساسياتها الاقتصادية على مر السنين.‏