أكد سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون التعاونيات ..الذي انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الحكومة والمعنيين وذوي الاختصاص.. في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وقال العابدي خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون الذي يتكون من  98  مادة، وتم التوافق على جميع التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده وبنوده، وذلك بالتوافق مع ممثلي وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، مضيفا أن اللجنة بصدد إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون لاعتماده ورفعه إلى المجلس.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

حضر الاجتماع سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وأضاف العابدي أن اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون مع الجهات المعنية، حيث تم تبادل الآراء حول تعديل بعض البنود التي تعود لصالح الجمعيات والمساهمين فيها، و تم الرد خلال الاجتماعات على جميع استفسارات سعادة أعضاء اللجنة الموجهة لممثلي وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي باستفاضة، في إطار اهداف مشروع القانون. وأكد سعادته أنه كان هناك توافق تام بين اللجنة وممثلي تلك الجهات على العديد من بنود مشروع القانون ووجهات النظر التي تم تبادلها ومناقشتها، موضحاً أن اللجنة وجهت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بإعداد التقرير النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات تمهيدا لمناقشته واعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش، والأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالجرائم، وأخيرا الأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذه، وإصدار القرارات المنفذة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.