البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. أرقام وحقائق وإنجاز عربي رائد

18 فبراير 2020 المصدر : •• أبوظبي-وام: تعليق 89 مشاهدة طباعة
حفلت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي وصولا إلى الإعلان امس عن اصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية بمجموعة من الأرقام البارزة والحقائق المهمة التي تعكس مسيرة إماراتية رائدة قادتها إلى تبوؤ مقعد الريادة على مستوى الوطن العربي كأول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية السلمية وبما يعكس رؤية الدولة لترسيخ مستقبل مستدام للأجيال.

وقبل ما يزيد على 10 سنوات وتحديدا في العام 2008 أصدرت دولة الإمارات سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة التي ركزت على 6 نقاط رئيسية هي الشفافية التشغيلية التامة والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها وبناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة بالإضافة إلى ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
وفي عام 2009 تم تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات كما تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وخلال هذه المسيرة وصولا إلى اعلان اليوم .. تم إصدار 7 تراخيص لصالح محطات براكة للطاقة النووية ففي مارس 2010 تم إصدار رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية وفي يوليو 2010 تم إصدار رخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية وفي يوليو 2012 تم إصدار رخصة بناء المحطتين الأولى والثانية من محطات براكة النووية للطاقة النووية بينما تم في يوليو 2014 إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من منشأة براكة النووية والأنشطة التنظيمية ذات الصلة وفي يناير 2017 تم إصدار رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه وصولا إلى الإعلان اليوم عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاما فيما من المقرر أن تصدر الهيئة في عام 2080 رخصة لإيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية.

وقامت الهيئة بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت المكونات التالية وهي مخطط تصميم المحطة وموقع المحطة الخصائص الجغرافية والديمغرافية وتصميم المفاعل الوقود وأنظمة التحكم والتبريد وأنظمة السلامة وإدارة النفايات المشعة والحماية المادية وحظر الانتشار النووي والاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة وخطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة وبناء القدرات.

وفي خضم مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي صممت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برامج مختلفة لبناء الخبرات المواطنة والمعرفة في القطاع النووي.
وفي هذا الصدد قال سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن أحد البنود التي تضمنتها السياسية النووية لدولة الإمارات الصادرة عام 2008 التركيز على تطوير برنامج مستدام وهو ما تمخض عنها العمل على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يعمل لديها أكثر من 245 موظفا وتزيد نسبة المواطنين الإماراتيين فيها عن 67 في المائة كما انه لدينا برامج تأهيل سنوية بالتعاون مع الجامعات لإعداد الكوادر الوطنية في هذا القطاع.

وأضاف أننا نفخر جميعا بالكوادر الوطنية التي تعمل في القطاع النووي بدولة الإمارات والتي تمتلك كافة الإمكانات والمهارات اللازمة للعمل بهذا المجال.
وضمانا للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووية استقبلت دولة الإمارات خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي ومعايير السلامة النووية والأمان ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي.

كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية منها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الأمان النووي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالإضافة إلى اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي.

وفي هذا الصدد أكد سعادة حمد الكعبي أن الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية وبشكل ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.
وستسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25 في المائة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا. وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400 والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو .
وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميجاواط حيث ستقوم كل وحدة بتوليد 1400 ميجاواط من الطاقة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      16638 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      7048 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      17789 مشاهده
 المفكر الإسلامي زين السماك يرحل عن عالمنا
  12 أبريل 2020        6 تعليق      450 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      75904 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      68632 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      44098 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      43067 مشاهده