أصدر مركز التخطيط العمراني والتراخيص، التابع لدائرة البلديات والنقل، التعميم رقم (9) لسنة 2026 بشأن تنظيم مسؤوليات استشاري الإشراف والمقاول خلال مراحل البناء، بهدف تسريع إنجاز المشاريع، وتوضيح مسؤوليات الاستشاري والمقاول، وتعزيز كفاءة الرقابة على أعمال البناء، مع الحفاظ على متطلبات الجودة والسلامة.وبموجب التعميم، يتولى استشاري الإشراف متابعة أعمال البناء والتحقق من مطابقتها للمخططات والتصاميم والاشتراطات الفنية وكودات البناء المعتمدة، فيما يلتزم المقاول بتوثيق الأعمال في مراحل التنفيذ المختلفة.
كما يكون استشاري الإشراف مسؤولًا بالتضامن مع المقاول عن المخالفات أو أوجه القصور أو الأعمال غير المطابقة، كلٌ في حدود المهام والمسؤوليات المقررة له وفقًا للتشريعات النافذة.
وقبل البدء في أي مرحلة أساسية، يلتزم المقاول بإشعار استشاري الإشراف وتوثيق حالة الموقع وفق الإجراءات المعتمدة. وعند اكتمال المرحلة، يتم إعداد تقرير فني معتمد ومؤرخ وموقّع من استشاري الإشراف والمقاول، يتضمن الأعمال المنفذة ونتائج المعاينة والإجراءات التصحيحية، إن وجدت، ويتولى الاستشاري رفع التقرير عبر “منظومة التراخيص الموحدة».
ويعتمد المركز التقارير الفنية المرفوعة عبر المنظومة بديلًا لتصريح إغلاق المرحلة بالنسبة إلى الفئات المحددة بهذا الإجراء، بما يسهم في تسريع سير العمل وتبسيط إجراءات إغلاق المراحل ذات الصلة.
ولا يلغي ذلك متطلبات التفتيش الميداني التي تظل مطلوبة في الحالات والمراحل الخاضعة لها، كما لا يعفي إغلاق المرحلة من استيفاء متطلبات التفتيش الإلزامية الخاصة بالجهات الخارجية، ومنها هيئة أبوظبي للدفاع المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
ويشمل تطبيق التعميم تعزيز متطلبات التوثيق الفني المرتبطة بأعمال التفتيش، بما في ذلك الصور التوضيحية والتقارير الفنية المصورة، بما يدعم التحقق من مطابقة الأعمال للمخططات والاشتراطات المعتمدة.
ويسري التعميم على جميع مشاريع المباني الجديدة والمشاريع قيد الإنشاء في إمارة أبوظبي، ويشمل الأعمال الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والصحية، إلى جانب أي أعمال أو مراحل إضافية يحددها مسؤول البناء وفقًا لطبيعة المشروع.
وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص: “يُشكّل وضوح المسؤوليات وكفاءة الإجراءات ركيزتين أساسيتين لضمان سير المشاريع الإنشائية في إمارة أبوظبي بسلاسة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة. ومن خلال هذا التعميم، نعمل على تعزيز مسؤوليات الاستشاريين المشرفين والمقاولين، وتبسيط متطلبات التوثيق والاعتماد في المراحل الرئيسية لتنفيذ المشاريع».
وأضاف: “يهدف التوسع في اعتماد التقارير الفنية والإجراءات الرقمية إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتيسير إنجازها، مع مواصلة الرقابة التنظيمية وضمان وضوح المسؤوليات المهنية طوال مراحل البناء، بما يحافظ على جودة الأعمال الإنشائية وسلامتها».
وفي موازاة ذلك، تواصل الإدارة المعنية تنفيذ زيارات تفتيشية عشوائية على مواقع المشاريع خلال مراحل التنفيذ المختلفة للتحقق من الالتزام بالتشريعات وصحة التقارير المرفوعة في “منظومة التراخيص الموحدة”.
ولا يعفي الاعتماد المستند إلى تقارير استشاري الإشراف أيًا من الاستشاري أو المقاول من مسؤولياته، وفي حال رصد أي مخالفة، تُتخذ الإجراءات اللازمة وتُطبق المخالفات والجزاءات المقررة قانونًا.
ويدعو مركز التخطيط العمراني والتراخيص المطورين والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات إلى الاطلاع على أحكام التعميم والالتزام بمتطلباته، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع، وتعزيز جودة التنفيذ، وترسيخ الالتزام بمتطلبات البناء المعتمدة في إمارة أبوظبي.