التربية تضع مسودة خطة تشغيلية للعام الدراسي 2020 - 2021 ودليل خاص بآلية اتباع خطوات سداد الرسوم الدراسية

التربية تضع مسودة خطة تشغيلية للعام الدراسي 2020 - 2021 ودليل خاص بآلية اتباع خطوات سداد الرسوم الدراسية


انتهت وزارة التربية والتعليم مؤخرا، من إعداد مسودة الخطة التشغيلية لقطاع العمليات المدرسية للعام الدراسي المقبل 2020-2021، إذ ارتكزت الخطة على أربعة محاور تضم المختبرات الافتراضية، والمنصات والنضج الالكتروني، والحصص المتلفزة، وتقييم الحصص الافتراضية"، وتركز على تمكن 90 % من المعلمين من توظيف التكنولوجيا في المواقف التعليمية الإفتراضية.
وشددت الوزارة في تعميم لها لمديري النطاق على أهمية الاستعداد لأعداد خطة قطاع العمليات المدرسية للعام الدراسي المقبل، وتوزيع المبادرات على وفق المحاور المذكورة، إذ احتوت المسودة، على الهدف الاستراتيجي وضمان تعليم نوعي متكافئ للجميع بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي، لمبادرة معلمي المدرسة الإماراتية، التي تنتمي إلى مؤشر وطني - الأجندة الوطنية 2021.

وتركز على قياس مدى التطور التقني للمعلمين من خلال جودة عمليات التعليم والتعلم  داخل الموقف الصفي الإفتراضي، بما يضمن تطور أداء الطلبة والإرتقاء بمستواهم التحصيلي، بالتقادم والإرتقاء بالمستوى التقني للمعلمين

وينبثق من المبادرة تقييم الحصص الافتراضية، إذ استحدثت الوزارة  إستمارة لقياس مدى جودة عمليات التعليم والتعلم داخل الموقف الصفي الإفتراضي، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم، وتطور أداء الطلاب، ومدى تمكن المعلمين من توظيف التكنولوجيا.
وتضمنت المسودة إعداد إحصائية حول مدى تمكن المعلمين من توظيف التكنولوجيا في المواقف الصفية، و إحصائيات بمدى جودة عمليات التعليم والتعلم الإفتراضية ، وبرنامج تدريبي لتطوير أداء المعلمين حول توظيف التكنولوجيا في المواقف الصفية .

ومن ناحية أخرى أستحدثت الوزارة مؤخرا، دليل خاص يتضمن خطوات ارسال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المقيمين في المدارس الحكومية، وتقدر نسبتهم 20% من الطلبة، لتسهيل دفع الرسوم من خلال رابط حددته الوزارة لهذا الغرض.

وشددت الوزارة على  أن تكون عملية تحصيل الرسوم عن طريق إدارات المدارس مع التنبيه بعدم ارسال الربط لأولياء الأمور او أي  شخص اخر ويكون الرابط مسؤولية مدير المدرسة، وتقوم المدرسة  بعملية إضافة جميع البيانات المطلوبة على الرابط وارسالها عبر البريد الالكتروني لولي الامر للدفع، على ان يقوم ولي الامر بالدفع عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة به ( الفيزا ).