ورشة "التشافي بالقراءة والكتابة " في جمعية الصحفيين الإماراتية
كإجراء احترازي للمحافظة على الصحة العامة والوقاية من كورونا
التربية تطالب ادارات مدارسها حصر جميع العاملين بالمدارس الحكومية العائدين من الخارج
وجهت وزارة التربية والتعليم إدارت المدرسة الحكومية ورياض الأطفال على مستوى الدولة لحصر بيانات كافة أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية العائدين من خارج الدولة.وشددت الوزارة في تعميم ممهور بـ هام جداً على ضرورة رفع كل مدرسة كشف بأسماء العائدين للوزارة عبر البريد الالكتروني، داعية إلى عدم التهاون في دقة البيانات.
وأرفقت الوزارة مع تعميممها نموذج لحصر الحالات المشار إليها، كما الزمت جميع إدارات المدارس التي لا يوجد بها كوادر تعليمية أو إدارية غادرت الدولة برفع تقرير يؤكد ذلك.
وتضمن نموذج الحصر كافة البيانات المتعلقة بالمعلمين والإداريين كاسم المجلس التعليمي والنطاق والمدرسة التابعين لها، إلى جانب اسم الكادر نفسه ورقم الاوركل الخاص به.
كما شملت البيانات المطلوب توثيقها المسمى الوظيفي للكادر التعليميى أو الاداري، إضافة إلى اسم الدولة العائد منها وتاريخ مغادرته وعودته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل دعت الوزارة جميع كوادرها التعليمية والادارية الى التقييد بالاجراءات الاحترازية و تجنب السفر خارج الدولة خلال الفترة الراهنة، وتحديدا السفر إلى الدول التي تكثر فيها حالات الاصابة بالأمراض المعدية أو الأوبئة.
وأوضحت أنه في حال سفر الموظف خلال هذه الفترة يخضع فور عودته لأرض الدولة من أي من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية لإجراءات الحجر الصحي الذي تحدده السلطات المختصة.
ولفتت إلى أنه يتوجب على جميع الموظفين الافصاح لرؤسائهم المباشرين وإدارات المدارس ورياض الأطفال العاملين في الميدان التعليمي في حال سفرهم أو سفر أحد أفراد أسرهم خارج الدولة خلال الفترة الممتدة من شهر مارس 2020 ولحين إشعار آخر، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الخاصة بتاريخ العودة والبلاد التي تمت زيارتها خارج الدولة.
وأشارت الوزارة الى ضرورة مراجعة الموظف المعني بمراجعة السلطات الصحية المعتمدة بالدولة لاستخراج شهادة خلو من الأمراض وتقديمها للرئيس المباشر المسؤول عن موافاة إدارة شؤون العاملين بأسماء الموظفين العائدين من الخارج مع إرفاق الشهادة الخاصة بالخلو من الأمراض.
وتابعت : يتعين على الموظف العائد من الخارج خلال هذه الفترة البقاء في مكان إقامته داخل الامارات لمدة 14 يوما احترازياً ومباشرة العمل عن بعد بالتنسيق مع الرئيس المباشر لحين التأكد من سلامته من خلال إخضاعه للفحوصات الطبية أو أية إجراءات وقائية أخرى توصي بها السلطات الصحية.
وأفادت الوزارة بأن الاجراءات المذكورة سلفا تطبق على جميع موظفي الوزارة من شاغلي الوظائف وبمختلف أنواع العقود، داعية الجميع للتواصل مع الوزارة في حال الاستفسار عن أي معلومات تخص الاجراءات الاحترازية المعتمدة حالياً.
وأرفقت الوزارة مع تعميممها نموذج لحصر الحالات المشار إليها، كما الزمت جميع إدارات المدارس التي لا يوجد بها كوادر تعليمية أو إدارية غادرت الدولة برفع تقرير يؤكد ذلك.
وتضمن نموذج الحصر كافة البيانات المتعلقة بالمعلمين والإداريين كاسم المجلس التعليمي والنطاق والمدرسة التابعين لها، إلى جانب اسم الكادر نفسه ورقم الاوركل الخاص به.
كما شملت البيانات المطلوب توثيقها المسمى الوظيفي للكادر التعليميى أو الاداري، إضافة إلى اسم الدولة العائد منها وتاريخ مغادرته وعودته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل دعت الوزارة جميع كوادرها التعليمية والادارية الى التقييد بالاجراءات الاحترازية و تجنب السفر خارج الدولة خلال الفترة الراهنة، وتحديدا السفر إلى الدول التي تكثر فيها حالات الاصابة بالأمراض المعدية أو الأوبئة.
وأوضحت أنه في حال سفر الموظف خلال هذه الفترة يخضع فور عودته لأرض الدولة من أي من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية لإجراءات الحجر الصحي الذي تحدده السلطات المختصة.
ولفتت إلى أنه يتوجب على جميع الموظفين الافصاح لرؤسائهم المباشرين وإدارات المدارس ورياض الأطفال العاملين في الميدان التعليمي في حال سفرهم أو سفر أحد أفراد أسرهم خارج الدولة خلال الفترة الممتدة من شهر مارس 2020 ولحين إشعار آخر، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الخاصة بتاريخ العودة والبلاد التي تمت زيارتها خارج الدولة.
وأشارت الوزارة الى ضرورة مراجعة الموظف المعني بمراجعة السلطات الصحية المعتمدة بالدولة لاستخراج شهادة خلو من الأمراض وتقديمها للرئيس المباشر المسؤول عن موافاة إدارة شؤون العاملين بأسماء الموظفين العائدين من الخارج مع إرفاق الشهادة الخاصة بالخلو من الأمراض.
وتابعت : يتعين على الموظف العائد من الخارج خلال هذه الفترة البقاء في مكان إقامته داخل الامارات لمدة 14 يوما احترازياً ومباشرة العمل عن بعد بالتنسيق مع الرئيس المباشر لحين التأكد من سلامته من خلال إخضاعه للفحوصات الطبية أو أية إجراءات وقائية أخرى توصي بها السلطات الصحية.
وأفادت الوزارة بأن الاجراءات المذكورة سلفا تطبق على جميع موظفي الوزارة من شاغلي الوظائف وبمختلف أنواع العقود، داعية الجميع للتواصل مع الوزارة في حال الاستفسار عن أي معلومات تخص الاجراءات الاحترازية المعتمدة حالياً.
