وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية على مستوى الدولة لقياس نتائج السلوك الطلابي خلال العام الدراسي الجاري 2019 ـ 2020.
وأصدرت الوزارة تعميماً بذلك الشأن خاطبت به المجالس التعليمية وأرفقت به رابطاً لتعبئة استبياناً موسعاً لقياس النتائج المشار إليها، شريطة أن يتم تعبئة ذلك الاستبيان في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 14 -5-2020.
وطالبت الوزارة خلال الاستبيان تحديد نوع المشاكل السلوكية داخل المدارس سواء كانت تنمر “جسدي، لفظي، الكتروني”، تحرش جنسي، ضرب طالب لزميله والشجار معه، ضرب طالب لمعلم أو إداري أو ضابط السلوك.

كما شملت المشاكل السلوكية المستعلم عنها من خلال الاستبيان السرقة الممنهجة أو التستر عليها، الكذب، الغياب المستمر، التأخير الصباحي، الاستئذان المستمر من الدوام، إضافة إلى إحضار وتعاطي مواد مخدرة للمدرسة، وكذلك التدخين، استخدام السلاح الأبيض في الايذاء أو التهديد. وشملت أيضاً تخريب الممتلكات والأثاث والأدوات المدرسية، إحضار الموبايل إلى المدرسة واستخدامه في التصوير، التأخر عن الحصص الدراسية، الهروب من المدرسة، فضلاً عن عدم الالتزام بالزي المدرسي وقوانين المظهر الشخصي للطالب.

وتضمنت المشاكل السلوكية للطلبة التي ركزت الوزارة عليها في الاستبيان حالات التزوير أو انتحال صفة الغير، جلب وحيازة وعرض وترويج مواد مادية وإعلامية أو الكترونية غير مرخص بها ومخالفة للأخلاق وما يخدش الحياء.
وتطرقت الوزارة إلى الاستعلام عن حالات إثارة الفوضى والشغب والإزعاج أثناء الحصص أو داخل المدرسة، إهمال الواجبات والتكليفات الموكلة للطالب وعدم إحضار الكتب الدراسية، إضافة إلى التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية، أو الإجتماعية، بالدولة.
كما استعلمت الوزارة عن حالات تسريب أسئلة الامتحانات بأي شكل من الأشكال، وكذلك إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، إلى جانب تصوير وحيازة ونشر وصور العاملين بالمدرسة والطلبة دون اذن منهم.

وأستعلمت أيضاً عن استخدام الطلبة لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي في أغراض غير قانونية أو فيما يسئ للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها، فضلاً عن استعلامها عن حالات بث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو الحادية أو مسيئة لنظم المجتمع السياسية و الاجتماعية.
وطالبت الوزارة إدارات المدارس بحصر الطلبة الذين يعانون من المشاكل السلوكية والاجتماعية المشار إليها، وتحديد الاجراءات والفعاليات التي تم اتباعها للحد من تلك المشكلات إن وجدت، إضافة إلى تحديد عدد المستفيدين من تلك الاجراءات ضمن خطة تعديل السلوك.
ولفتت إلى ضرورة توضيح عدد الحالات التي تم دراستها أو ما زال يتم دراستها بخصوص الحد من المشاكل السلوكية للطلبة داخل المدارس وهل تم إغلاق ملف تلك الحالات.