رصدت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، 53 مخالفة متنوعة في المدارس الحكومية بمختلف القطاعات خلال شهر سبتمبر  الجاري، إذ أظهرت نتائج زيارات رقابية، انطلقت بداية العام الدراسي 2020-2021، وارتكزت على حوالي 83 بندا رقابياً، نقص في الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وعدم التزام مدارس بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومخالفة البعض للتعليمات والبروتوكلات المعتمدة، ووجود نقص في الكتب، وتفاوت في نصاب الحصص.
وألزمت الوزارة جميع المدارس التي تم رصدها بسرعة الرد، ووضع خطط عاجلة للتصحيح والمعالجة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتوجيهات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة أزمة "كورونا".
وتصدر إشكالية الكوادر قائمة المخالفات التي تم ترصدها، إذ أظهرت النتائج  وجود زيادة في بعض الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية، ومعلمي الانشطة. كذلك تبين ان هناك زيادة في عدد حصص بعدد من المواد الدراسية.
كما بينت عملية الرصد أن غرف بالمدارس غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وممرضي مدارس يحملون رخص منتهية الصلاحية، فضلا عن عدم توفير التقارير الطبية المعتمدة للطلبة ذوي الحالات الصحية المزمنة، نظرا لعدم وجود الممرض، ولا توجد نقطة فحص درجة حرارة الموظفين قبل دخول المبنى المدرسي، وعدد حاويات التعقيم الجداري داخل الصفوف أو بالقرب منها غير كافي، بالاضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، عند استخدام غرف الصلاة، وعدم توفر كاميرات المراقبة في المبنى المدرسي، وعدم إنجاز أعمال الصيانة في مرافق بعض المدارس.
ورصدت الرقابة مخالفات عدم الالتزام بالاجراءات، منها عدم توفير معقم اليدين في الفصول الدراسية أو في القرب منها، وعدم التزام الطلبة بارتداء الزي المدرسي، ووجود دورة مياه واحدة فقط مخصصة للطلبة ومشتركة بين البنين والبنات، وعدم وجود ملصقات توضح التباعد بين مقاعد أولياء الأمور، وعدم  تنفيذ دورات تدريبية توعوية حول التعريف بفيروس كورونا المستجد كوفيد19  للهيئة الإدارية والتدريسية والعاملين في المدرسة.
واكتشفت فرق الرقابة أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)  للهيئتين الإدارية و التعليمية غير سارية المفعول، مع عدم إلتزام المعلمين بالتسجيل  في تطبيق الحصن، ولا يوجد نتيجة فحص الفيروس لدى معلمي الرياضيات، وملف فحوصات الهيئات والسائقين ومشرفي الحافلات غير متوفر في بعض المدارس.
وأظهرت نتائج الزيارات الرقابية، أن هناك نقص في الكتب المدرسية لطلبة عدد من الصفوف منها، لم يتم تسليمها لفئة الطلبة المقيمين غير المستوفين للرسوم الدراسية، فضلا عن وجود طلبة بدون أجهزة لوحية، مما يعوق مواصلة تعليمهم مباشرة أو عن بعد، بالاضافة إلى عدم وجود قرار تشكيل فريق التعلم الذكي في بعض المدارس.
وتواصلت فرق الرقابة إلى أن مخطط المباني في بعض المدارس، لا يوضح عدد المساحات، وأعداد الطلبة  في كل شعبة، وعدم  تجهيز الصالات الرياضية لاستخدامها كقاعات دراسية عند الحاجة.
وارتكبت بعض المدارس مخالفات إدارية، متعلقة بالدوام، إذ تم رصد عدم تواجد الهيئتين الإدارية والتعليمية في بعض المدارس، ولم  يتوفر لدى الإدارات قرار رسمي بخصوص الدوام الجزئي لتلك الهيئات، بل توفرت لديهم فقط رسائل عبر تطبيق "الواتساب"، وهذا يخالف تعميم رقم (24) لسنة 2020م، الصادر من هيئة الموارد البشرية الحكومية بشأن تنظيم العمل الاتحادي.
وعلى مستوى اداء المعلمين خلال الحصص، رصدت الرقابة عدم التزام بعض المعلمين بالتحدث باللغة الإنجليزية في جميع المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية،عدم التزام معلمي مواد العلوم بالتحدث باللغة الإنجليزية أثناء الحصة، فضلا عن عدم التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء الحصة الدراسية.
وسجلت فرق الرقابة خلل في التواصل، إذ تبين وجود أرقام للتواصل (رئيسي، احتياط) لجميع أولياء أمور الطلبة الموجودين في المدرسة، ولكن بعض المدارس لم يكن لديها سوى رقم واحد فقط للتواصل، عدم الالتزام برصد حضور وغياب العاملين عن طريق الأنظمة الإلكترونية فقط، مع وجود ضعف في شبكة الإنترنت.
واشتملت بعض الإجراءات التصحيحية للمدارس، الاستناد إلى تصميم غرفة العزل  من قبل وزارة التربية، ومراجعة قسم التراخيص الطبية  في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للوقف على آليات ونصوص سياسة الوزارة الجديدة، فيما يخص السماح  لفترة  عام كامل بالعمل،  بعد انتهاء  الترخيص التمريضي، وإرسال التعميمات والتنبيهات التي تعني الطلبة وأولياء الأمور.