في تطور لافت على الساحة السورية، استقبل المجتمع الدولي بتفاؤل نبأ تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة. فمن بيانات الترحيب الصادرة عن الأمم المتحدة، مروراً بمواقف واشنطن المعلنة، وصولاً إلى إشارات الدعم من عواصم أوروبية وعربية فاعلة، بدا أن هناك توافقاً دولياً حول أهمية هذه الخطوة. هذا الترحيب الدولي يثير بطبيعة الحال تساؤلات ملحة حول مستقبل التعامل مع الملف السوري المعقد، وخاصة فيما يتعلق بسياسة العقوبات الأميركية التي طال أمدها وتركت تداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة. فهل يمثل هذا التوافق الدولي قوة دافعة كافية لكسر جمود ملف العقوبات المفروضة على سوريا؟وقد أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عن تشكيل حكومته الجديدة في 30 مارس 2025، مؤكداً في كلمته على رغبة البلاد في «بناء دولة قوية ومستقرة» ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وقد احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بمنصبيهما، بينما تم تعيين شخصيات جديدة في حقائب اقتصادية مهمة مثل وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الاقتصاد نضال الشعار. هذا التعيين لشخصيات جديدة في المناصب الاقتصادية، بالإضافة إلى تركيز الرئيس الشرع على حل القضايا الاقتصادية، يشير إلى توجه مبدئي نحو معالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد. وأكد الشرع أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى «فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة»، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الطاقة «للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة»، ورعاية المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي. كما أشار إلى أهمية «الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها» والسعي «لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر». هذه التصريحات تعكس رغبة الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية واستعادة الكفاءات. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه التوجهات على جذب الاستثمارات وإحداث تحسن ملموس في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. على الرغم من التفاؤل الحذر الذي قد يصاحب تشكيل حكومة جديدة، لا تزال سوريا تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب سنوات الصراع والعقوبات الدولية. إن قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لإعادة الإعمار ستكون محورية في تحديد مسار المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق، يبرز السؤال حول ما إذا كان الترحيب الدولي بتشكيل الحكومة يمكن أن يفتح الباب لمراجعة أو تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تعيق جهود التعافي الاقتصادي. 
إن نجاح الحكومة في معالجة هذه التحديات الاقتصادية سيكون له تأثير مباشر على حياة المواطنين السوريين وقدرة البلاد على التعافي والاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي.