نظمت الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، ندوة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات، ومزايا تطويع علم البيانات الخاص بهذه التكنولوجيا، في الصياغة التشريعية والتقارير البرلمانية، بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.
حضر الندوة، أعضاء من الهيئة التدريسية بالجامعة، والطلاب المنتسبين لها في كليات عديدة، فيما شارك في الندوة الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، والباحثون في الأمانة العامة.

دارت نقاشات بين الأطراف المشاركة حول قيمة وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا المعاصرة أن تلعب دورا محوريا في تقديم حلولا فعالة وناجزة خلال تطبيقها من الباحثين القانونيين والمشرعين.
حاضر في الندوة، الدكتور جهاد صالح بني يونس مدير برنامج ماجستير الملكية الفكرية بالجامعة الأمريكية في الإمارات، والدكتورة إيناس الخالدي عضو الهيئة التدريسية، حيث جرى الحديث من كلاهما حول عدة محاور، ترتبط بمفهوم الذكاء الاصطناعي، ومجالات استخدامه في العالم، والمبادئ والأخلاقيات اللازمة لضمان تطبيقه في التشريعات.

وتتناغم ندوة الجامعة الأمريكية في الإمارات، مع المشروع الضخم الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أخير، لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالدولة في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها، ليلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في فهم المحتوى القانوني وإيجاد النصوص التشريعية المتعلقة بالدراسات التي يقوم بها الباحث القانوني.
وتناول الدكتور سيف سعيد المهيري، مجالات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، واستخدامه في الصياغة القانونية والتقارير البرلمانية، واستعرض أمثلة على تطويعه لخدمة العملية التشريعية.

وأكد المشاركون في الندوة، أن تطويع الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، له العديد من المكاسب على المنظومة التشريعية، لكن لا تزال هناك معوقات تواجه استخدام هذه التكنولوجيا في العملية التشريعية للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، لكنهم أكدوا قدرة دولة الإمارات على تجاوز هذه التحديات.
وبرهن الدكتور سيف سعيد المهيري، على ذلك، بأن حكومة الإمارات تؤمن بأهمية الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وتدرك التحديات التي ينطوي عليها هذا القطاع وتعمل دائما على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التكنولوجيا المتقدمة، بما ينعكس إيجابا على كفاء العمل الحكومي وحياة المجتمع واحتياجات أفراده.

وأكد مواكبة المجلس الوطني الاتحادي لهذا التقدم في تسهيل عملياته المختلفة، خصوصا التشريعية منها، باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتواءم مع التوجهات الحكومية وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لتتوافق هذه الرؤية الشمولية مع الخطط الطموحة لدولة الإمارات باعتبارها سباقة في تطويع التكنولوجيا وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

واتفق المشاركون في الندوة، من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة الأمريكية في الإمارات، على أن وعي حكومة الإمارات بأهمية الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، من شأنه تذليل أية معوقات تحول دون التوسع في أن تلعب هذه التكنولوجيا دورا محوريا في مستقبل التشريعات، وتقديمها حلولا فعالة خلال تطبيقها من قبل الباحث القانوني والمشرع، على حد سواء.