تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، أعلنت الجامعة تنظيم مؤتمرها الدولي الحادي عشر بعنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد الإسلامي: الواقع والإنجازات وآفاق المستقبل»، يومي الأربعاء والخميس، 3 و4 فبراير 2027، في مقر الجامعة، مع إتاحة المشاركة عن بُعد عبر منصة «زووم». وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن المؤتمر يجسد حرص الجامعة على دراسة القضايا الوطنية المعاصرة ذات الأبعاد العلمية والمعرفية، وإبراز التجارب الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية والاقتصاد والابتكار. وأضاف أن التجربة الإماراتية في الاقتصاد الإسلامي تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والأطر التشريعية والتنظيمية، والحوكمة الشرعية، والابتكار المالي، بما يعزز إسهام هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المؤتمر يعكس رسالة الجامعة في الجمع بين أصالة المعرفة الشرعية وانفتاح البحث العلمي على التحولات المعاصرة، وفتح المجال أمام الباحثين والخبراء لتبادل الخبرات والرؤى، وبحث فرص تطوير الاقتصاد الإسلامي في ضوء المتغيرات العالمية.
ودعت الجامعة أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين والخبراء وطلبة الدراسات العليا ومراكز البحوث، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والرقابية، والمؤسسات الوقفية والزكوية، والمصارف الإسلامية وشركات التكافل والاستثمار والتكنولوجيا المالية، إلى تقديم مساهماتهم العلمية في محاور المؤتمر. وحددت 30 سبتمبر 2026 آخر موعد لاستقبال الملخصات، على أن يتم إشعار أصحاب الملخصات المقبولة في 5 أكتوبر 2026، فيما يكون 15 ديسمبر 2026 آخر موعد لاستقبال الأبحاث كاملة، ويُعلن عن نتائج التحكيم واعتماد الأبحاث في 2 يناير 2027.
وتخضع الأبحاث المقدمة لتحكيم علمي، فيما تُنشر الأبحاث المقبولة والمرشحة من اللجنة العلمية في كتاب خاص بأعمال المؤتمر، وفق ضوابط المشاركة المعلنة. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة علمية دولية لتوثيق التجربة الإماراتية في الاقتصاد الإسلامي وتحليلها، ونقل خبراتها ومخرجاتها إلى الباحثين والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وينطلق المؤتمر من التحولات الاستراتيجية التي تشهدها دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي، وما أطلقته من مبادرات وسياسات وطنية أسهمت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية، وصناعة الحلال، والوقف والزكاة، والابتكار المالي. كما يهدف إلى دراسة الأبعاد التشريعية والمؤسسية والتنموية لهذه التجربة، واستشراف فرص تعزيز إسهام الاقتصاد الإسلامي في النمو الاقتصادي والتمويل المستدام.
ويتناول المؤتمر ستة محاور رئيسية تشمل الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في الاقتصاد الإسلامي، ومكانتها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية، والتشريعات والحوكمة الشرعية والرقابية، والوقف والزكاة والعمل الخيري التنموي، والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي الإسلامي، إضافة إلى التعليم والبحث العلمي وبناء الكفاءات المتخصصة. كما يسلط الضوء على دور المصرف المركزي الإماراتي، والابتكار في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، والتحول الرقمي في إدارة الزكاة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية والتمويل الجماعي من منظور شرعي وتنظيمي.