يمكن الإفراج عن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، من الاحتجاز في المحكمة الجنائية الدولية، خلال ساعات، حيث من المقرر أن يحكم قضاة الاستئناف بشأن طلب لإطلاق سراحه؛ بينما لا تزال الإجراءات ضده مستمرة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قراراً صدر في أكتوبر الماضي بإبقاء الرجل الثمانيني رهن الاحتجاز؛ بعد أن وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.
ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية، إن دوتيرتي كان متواطئاً في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه “حربه على المخدرات” عندما كان في منصبه، أولاً كرئيس لبلدية مدينة جنوبية ولاحقاً رئيساً للبلاد.
ووفقاً لملفات المحكمة، فقد أصدر تعليمات وفوض بـ”ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون «.
وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية.
وتضع الشرطة الوطنية العدد عند أكثر من 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفاً.
ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس-آذار الماضي.
ويقول محامو دوتيرتي إنه “ضعيف وواه” وأنه من “القسوة” إبقاؤه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة. وفي سبتمبر-أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يمكن إجراء تقييم طبي كامل.
ووفقاً لملفات الدفاع، تدهورت “القدرات الإدراكية” لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه.
وإذا تم إطلاق سراحه، فلن يعود إلى الفلبين بل سيتم نقله بدلاً من ذلك إلى عهدة دولة عضو أخرى أثناء استمرار الإجراءات.