الجيل الجديد من الدرهم الالكتروني يعزز مسيرة بناء اقتصاد رقمي وطني
وتعتبر منظومة الدرهم الإلكتروني التي جرى اطلاقها منذ عشر سنوات تقريبا هي عبارة عن وسيلة ذكية تقدمها وزارة المالية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية، وتأخذ البطاقة شكل نظام الدفع المتكامل، بشكل مشابه للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً.
وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني الذي جرى اطلاقه الأسبوع الماضي تم تصميمه ليشكل إضافة نوعية في بناء اقتصاد وطني رقمي قائم على الابتكار في ظل التوسع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي. وأضاف أن الجيل الجديد يعزز جهود الوزارة في تطوير حلول التكنولوجيا الخاصة بالقطاع المالي الحكومي حيث ترسي منظومة الدرهم الإلكتروني بنية تحتية لحلول التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات لدعم الابتكارات الحكومية في القطاع الذي يتبنى في انظمته أحدث الابتكارات التكنولوجية وذلك بالإضافة الى تطبيق معايير أمان فائقة للمتعاملين. وبالإضافة الى دورها الكبير في رفع كفاءة أداء القطاع المالي الحكومي وإدارة التدفقات النقدية المتحصلة من الرسوم المستحقة للجهات الحكومية فإن منظومة الدرهم الالكتروني ترتقي بخصائصها الفنية لتنفيذ عمليات المقاصة والتسويات الفورية للمعاملات المالية بين البنوك المستحوذة والبنوك المُصدرة، وجاهزية التسويات المالية بزمن تنفيذ التسويات المالية لحظياً في إطار التشغيل المتبادل وعلى نحو يوائم التكامل للعمل المشترك مع المصرف المركزي لمبادرة الدفع الفوري والخطة الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات بالدولة وذلك بحسب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية.وتوفر المنظومة القيام بعمليات الدفع الرقمي لرسوم الخدمات الحكومية باستخدام تطبيق الخصم المباشر عبر الإنترنت من الحسابات المصرفية من خلال نظام المصرف المركزي «IPG” ومن خلال كافة البنوك المرتبطة بها.