الخارجية الفلسطينية: تشكيل «الحرس الوطني» بقيادة بن غفير سيشعل الصراع
علقت السلطة الفلسطينية، على تشكيل الحرس الوطني بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي جاء كجزء من تسوية قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو له مقابل تأجيل خطة الإصلاح القضائي.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن “تشكيل هذه الجماعات يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم».
وأوضحت الخارجية، في بيان رسمي صادر عنها، أن “إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة».
وبينت الخارجية أنه بعد قرارات “الكابينت” التي أعطت الشرعية لبناء العديد من البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى “خطة الانفصال”، اتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل جماعة مسلحة تحت إمرته تحمل اسم “الحرس الوطني”، وسيتم منحها صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات.
ورأت أن “الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تحاول باستمرار الخروج من أزماتها على حساب الشعب الفلسطيني”، محذرة من قرارات الحكومة الجديدة المتعلقة بتشكيل ما وصفتها “بالميليشيا” للحرس الوطني التابع للوزير بن غفير.
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، أن الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع بن غفير من أجل تأجيل التصويت على “الإصلاحات القضائية” بتأسيس جماعات مسلحة، “يهدف إلى التنكيل بالشعب الفلسطيني والنيل من صموده في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية».
وأكد رأفت، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، أن هذا “الاتفاق خطير وذلك لأن هذه الجماعات ستأخذ طابعاً رسمياً وستكون تحت قيادة الوزير المتطرف بن غفير».
وشدد على أن “هذه الخطوة التي ستقدم عليها هذه الحكومة تعتبر تمهيداً لإعادة سيناريو عصابات الهاغانا التي استخدمت في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم إبان النكبة الفلسطينية”، بحسب قوله.
وأشار إلى أن “برنامج الحكومة الإسرائيلية قائم على منع إقامة الدولة الفلسطينية، وضم كل أنحاء الضفة الغربية لإسرائيل، ومواصلة حصار قطاع غزة».
ولفت رأفت في بيانه إلى أن “الإجراءات والممارسات التي تقوم بها حكومة المستوطنين ستدفع نحو المزيد من الصدام مع الفلسطينيين».
