أعلنت شركة الخدمات المالية العربية « AFS « ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا ، عن توسيع نطاق شراكتها المستمرة منذ عقد من الزمن مع شركة « موارد للتمويل «، وهي شركة مبتكرة في مجال التمويل الإسلامي ، وبموجب هذه الشراكة ، ستعمل AFS على تمكين إعادة إطلاق المحفظة الائتمانية لـ « موارد للتمويل « من خلال تقديم إمكانيات رقمية متطورة ، منها تطوير تطبيق للهاتف المحمول ، وتقديم تجربة تسجيل رقمية بالكامل لحاملي البطاقات ، لتحل محل النماذج التقليدية.
كما ستستفيد شركة موارد للتمويل من عضويتها الرئيسية مع ماستركارد إلى جانب قدرات المعالجة القوية التي تتمتع بها شركة AFS لتقديم خدمات رعاية رقم التعريف البنكي (BIN). تفتح هذه الشراكة المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى حلول رعاية ومعالجة موثوقة، مما يعزز الابتكار ويدعم نمو المواهب الناشئة في القطاع المالي.
ومن جهته أوضح سامر سليمان ، الرئيس التنفيذي لـ»  AFS» ان هذه الشراكة تُعد التزاماً منا بالابتكار والتعاون مع موارد للتمويل، حيث نتشارك الرؤية في تحقيق تقدم كبير في المشهد المالي من خلال تعزيز تبني التقنيات المبتكرة على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة ،  مشيراً الى انه ومن خلال هذه الشراكة ، سنعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من تقديم حلولها المتقدمة إلى السوق ، والاستفادة من الخبرات المشتركة والبنية التحتية القوية.
فيما أكد راشد القبيسي ، الرئيس التنفيذي لـ  « موارد للتمويل» على أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة تعكس التزامنا  دوماً بالتميز الرقمي ، مؤكداً على أن خبرة « AFS « في مجال المدفوعات الرقمية والمعالجة ، تضمن لنا تقديم حلولاً استثنائية للعملاء وتوفير فرص قيمة لازدهار التكنولوجيا المالية ، وذلك من خلال الوصول السلس إلى البنية التحتية الأساسية للمدفوعات ، لافتاً الى أن تلك الشراكة مع AFS تمكنا أيضاً من تسريع نموالتكنولوجيا المالية ، وتقديم حلولاً  متطورة ، مما يؤدي إلى زيادة الشمول المالي وتعزيز سوق تنافسي أكثر.
الجدير بالذكر أن الخدمات المالية العربية (AFS) تأسست العام 1984 ، لتقديم منتجات خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات ، وهي مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد اليوم المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية ، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة  من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وتمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات بالإمارات ومملكة البحرين ومصر وسلطنة عُمان. كما تُعد « موارد للتمويل» من المؤسسات التي تعمل برؤية جديدة وفكر متطور في قطاع التمويل الإسلامي ،  وحرصت خلال مسيرتها بتكريس جهودها بهدف التحول من شركة للخدمات المالية الإسلامية إلى مجموعة شركات تقوم بإدارة محفظة من المشاريع ، والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، تدير أنشطتها في قطاعات اقتصادية مختلفة ، حتى باتت اليوم تقوم بإدارة محفظة استثماراتها المتنوعة في العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط ، وترتكز استراتيجية موارد للتمويل  على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتطور مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

صورة 2عمود

وزير الطاقة البوليفي: الليثيوم وجهة للاستثمارات الخارجية وخطط طموحة للتحول الطاقي

دبي - وام:
أكد معالي أليخاندرو بالديفيزو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، أن بلاده تتبنى سياسة طموحة في التحول الطاقي، تهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من مواردها الطبيعية، وفي مقدمتها الليثيوم. وشدد ــ في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي ــ على أهمية هذا اللقاء الدولي الذي يركز على التنمية والابتكار التكنولوجي، مع إعطاء الأولوية لرفاهية الشعوب.وأشار بالديفيزو إلى أن بوليفيا تعتمد حاليًا على مزيج طاقي يتكون من 67% من الطاقة الحرارية و33% من الطاقة المتجددة، لكنها وضعت خطة طموحة تمتد حتى عام 2033، تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 65%.
وأوضح أن هذه الخطة تركز على توسيع قدرات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، مستفيدةً من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها بوليفيا، مثل مستويات الإشعاع الشمسي المرتفعة في المناطق الغربية وكثافة الهواء في المناطق الشرقية.وأضاف الوزير أن بوليفيا من البلدان التي تمتلك أكبر الاحتياطيات من الليثيوم على مستوى العالم، مما يمنحها ميزة استراتيجية في تحقيق انتقال طاقي مستدام، إذ إن توفر الليثيوم يساهم في تطوير قدرات التخزين الضرورية لتعزيز استقرار مصادر الطاقة المتجددة.وفيما يتعلق بالاستثمارات، كشف بالديفييزو أن بوليفيا تعتمد سياسة نشطة في جذب الاستثمارات الدولية، خاصة في مجال الليثيوم.وأوضح أن هناك شركات عالمية، من بينها شركات روسية وصينية، وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات للحصول على الموافقات النهائية.
وأشار إلى أن إحدى الشركات المستثمرة في قطاع الليثيوم، تحظى بدعم صندوق استثماري من دولة الإمارات، مما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية بين البلدين.وشدد الوزير على أن رؤية الرئيس البوليفي تركز على تعزيز التصنيع كبديل عن الاستيراد، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يجب أن يكون قائمًا على مبدأ المنفعة المتبادلة، بحيث تستفيد بوليفيا من خبرات واستثمارات الدول الأخرى، مع ضمان تحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، بدلاً من مجرد تصدير المواد الخام.أما فيما يخص التعاون مع دولة الإمارات، فأكد بالديفيزو أن بوليفيا أجرت عدة اجتماعات مع شركات إماراتية مهتمة بالاستثمار في الطاقة المتجددة.ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لبوليفيا، باعتبارها قلب أمريكا اللاتينية، يمنحها إمكانيات كبيرة لتصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة، مما يعزز من فرص التعاون الدولي في هذا القطاع.وفي إطار تعزيز هذا التعاون، أعلن الوزير عن تنظيم ورشة عمل متخصصة في المستقبل القريب، ستتناول ثلاثة محاور رئيسية هي قطاع النفط والغاز، حيث سيتم التركيز على عمليات التكرير والتوزيع، وقطاع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، وأخيرًا قطاع الليثيوم، حيث سيتم استعراض فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات العالمية وصناديق الاستثمار الإماراتية.