أمام خطر السكوت على كل الممارسات الرامية إلى توفير حاضنة سياسية وشعبية للإرهاب، وجهت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة البرلمان مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف، حسب بلاغ نشرته الكتلة.
    وطلبت الكتلة القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.
   وأكدت الكتلة أن هذا القرار جاء نظرا لتنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم، واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق، حسب نص البلاغ.
النيابة على الخط
   يذكر أنّه بعد حادثة مقتل أستاذ تاريخ فرنسي الجمعة، شمال غرب باريس في عملية وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعملية الإرهابية المدبرة، نشر النائب المستقل    وعضو اللجنة البرلمانية الداعمة للحكومة التونسية، تدوينة على صفحته بالفايسبوك حمّل فيها بطريقة غير مباشرة مسؤولية هذه العملية للدولة الفرنسية ولضحية العملية الإرهابية وكتب في التدوين:
” الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد».
   هذه التدوينة، أدانها واستنكرها العديد من رواد فيسبوك والرأي العام، كما أنّ نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، أكّد أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تعهّدت بمضمون التدوينة، مشيرا أنّها “قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية” وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
 «القاعدة في البرلمان»
  يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب بتونس يجرم تبرير أو تمجيد الإرهاب.    هذا واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد الغنّاي أن تعليقات أحد النواب “في إشارة إلى النائب المستقل راشد الخياري” على العملية الإرهابية التي جدت بالعاصمة الفرنسية باريس “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تنظيم القاعدة ممثل في البرلمان” مطالبا بعزل وتجنب أي تعامل مع من أسماهم بـ “دعاة العنف وحماة الإرهاب».
  وكتب الغنّاي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع فيسبوك: “تعليقات أحد النواب على الحادثة الإرهابية الجبانة بفرنسا وما سبقها من تصريحات تحريضية واتهامات بالعداء للدين في عدد من الجلسات تؤكد مع الأسف وبما لا يدع مجالا للشك أن تنظيم القاعدة ممثل في البرلمان».   وأضاف “مع هذا الواقع التعيس المفروض علينا في مجلس النواب لا أرى حلا سوى عزلهم وتجنب أي تعامل مع دعاة العنف وحماة الإرهاب …».