قال الحزب الدستوري الحر إنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون “لجنة البندقية».
وأفاد الحزب في بيان له أمس الأربعاء، أن المراسلة تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية “ بيعة” لشخص رئيس الدولة قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة.

   وجدد الحزب رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته للاحتقار الذي تُعامل به المرأة من قبل قيس سعيد، مؤكدا مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس.

   واعتبر الدستوري الحر أن تونس تعيش أشنع عملية اعتداء على إرادة الشعب وأخطر عملية تلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب الهيمنة غير المسبوقة لشخص الحاكم بأمره “رئيس الدولة” على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية.

   وتحدث البيان عن تواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها قيس سعيد وإصراره على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية، وفق البيان.
  وبيّن أن مراسلة لجنة البندقية يأتي تبعا لعدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية.