أعلن الحزب الدستوري الحر أمس الثلاثاء، أنه “أودع شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئيسة الحكومة والكاتبة العامة للحكومة ووزيرة المالية والمدير العام للجمعيات والاحزاب السياسية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس ورئيسه عبد المجيد النجار وعدد من مؤسسيه وقياداته والمدرسين صلبه وصاحب مقر التنظيم وراشد الغنوشي والحركة التي يرأسها والداعية منيرة شقرون والجمعية التي تنشط صلبها وكل من سيكشف عنه البحث».

  واوضح الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك، ان الشكاية تأتي “طبقا لمقتضيات فصول من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”، وإنها تتعلق بـ “تهم التمجيد والإشادة والانضمام وتبني آراء وأفكار تنظيم إرهابي، ووضع كفاءات وتوفير محل على ذمة تنظيم ذي علاقة بالجرائم الإرهابية، وتمكينه من الترخيص والشهائد الإدارية للنشاط، وضمان عدم معاقبته وعدم إخضاع التمويلات والتحويلات الاجنبية للترخيص المسبق من وزارة المالية».

ودعا الدستوري الحر السلطة القضائية الى “فتح تحقيقات جدية واصدار البطاقات القضائية الضرورية والإذن بالإجراءات الإدارية العاجلة لدرء الخطر الداهم الذي يمثله التنظيم الأجنبي المذكور ذي العلاقة بالإرهاب وتبييض الأموال وكامل الشبكة المرتبطة به والمماثلة له على الدولة والمجتمع». وأضاف ان الشكاية تأتي ايضا “إثر إصرار حكومة نجلاء بودن على التستر على التنظيم الأجنبي الإرهابي المسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأخطبوط الجمعياتي المرتبط به والمشابه له ورفض تنقية المناخ الانتخابي من هذه التنظيمات الخطيرة وعدم القيام بأي جهد لوقاية المجتمع من الدمغجة التي تبثها في صفوف الشباب والنساء خاصة، وأمام تجاهل الحاكم بأمره مطالب اعتصام الغضب 2 المستمر منذ ستة أشهر بما جعل الجهاز الإداري للتنظيم المذكور يعود لفتح المقر ومحاولة ممارسة نشاطه بصفة عادية، إضافة إلى محاولات إيجاد خزعبلات لإخراج المعتصمين من مكان الاعتصام وتبعا لفسح المجال لرئيس فرع التنظيم المذكور عبد المجيد النجار القيادي في نفس الوقت بتنظيم الإخوان فرع تونس للسفر بكل حرية والاجتماع بتركيا مؤخرا مع القيادات الإخوانية الدولية العليا في إطار مجلس الأمناء والتخطيط بكل أريحية لمواصلة تخريب البلاد».

وأكد الحزب “مواصلة اعتصام الغضب 2 أمام مقر التنظيم وعدم رفعه إلا بعد استجابة السلط المعنية لطلب غلقه وإنهاء وجوده في تونس والشروع في محاسبة مؤسسيه ومسيريه وكافة أذرع الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المتغلغل في البلاد طبق مقتضيات القانون”، محذرا من “محاولات الاعتداء على المعتصمين واستفزازهم واستعمال المناورات لفك الاعتصام بالقوة أو بالحيلة”، مؤكدا “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون لقطع دابر أوكار تفريخ الفكر الظلامي الرجعي والمحافظة على الامن القومي التونسي».

وكان الحزب الدستوري الحر قد حذّر السلطة القائمة من أي منع لتحركه السلمي القانوني، المزمع تنفيذه يوم 18 يونيو الجاري، بأي طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة.  وأودع الحزب الإعلامات الرسمية للسلط الأمنية والجهوية بمسلك المسيرة وتوقيتها والتي ستنطلق من أمام مقر معتمدية باب سويقة بالعاصمة في اتجاه ساحة الحكومة. وحذر من عرقلة التحضيرات للمسيرة أو ممارسة أي نوع من أنواع الهرسلة ضد هياكل الحزب أو الأطراف المتداخلة لتوفير الجانب اللوجستي للتظاهرة.

وعبّر الحزب عن تمسّكه بحقّه في الاحتجاج “مهما كانت تصرّفات السلطة دفاعا عن أركان الدولة المدنية والنظام الجمهوري وعلوية القانون”، على حدّ قوله.