منهم وزير الخارجية عثمان الجرندي
الدستوري الحر يعترض على تعيين بعض الوزراء...!
-- المشيشي: المشاورات متواصلة وسأظل منفتحاً على جميع المبادرات
-- التخلي عن وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي قبل استلام حقيبته
قدمت رئيسة حزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية امس الخميس، عديد التحفظات على حكومة هشام المشيشي المقترحة واعتراضها على الأسماء المقترحة. وقالت إن تشكيل حكومة المشيشي عرف “انحرافا خطيرا في الساعات الأخيرة وتململا في التوجه “، مؤكدة استنكارها التأخير الحاصل في توقيت إعلان عن الفريق الحكومي والتضارب في اسم وزير التجهيز.
وعبّرت موسي، عن تحفظ الحزب عن هيكلة الحكومة المقترحة نظرا لغياب وزارة التشغيل والتكوين المهني، وحقوق الإنسان، والتنمية الجهوية، بالإضافة إلى تحفظها عن بعض الأسماء على غرار وزير الخارجية عثمان الجرندي لكونه شغل منصب خلال فترة الترويكا، ووزير التكنولوجيا لقربه من حركة النهضة، وأيضا وزير الشؤون الدينية أحمد عضوم، كما شككت في استقلالية الوزير المقترح علي الحفصي وقالت “الحفصي عين الغنوشي داخل الحكومة”، وفق تغييرها.
كما تحفظت موسي على “موجة توزير عدد كبير من القضاة في حكومة المشيشي” الذي اعتبرته تسييسا للقطاع، واعتبرت ان القائمة اعتمدت على المحاباة لا الكفاءة، مؤكدة أن وزير الدفاع المقترح لا يمتلك اي خبرة سياسية ولا قدرة على تسيير الوزارة، كما شككت في قدرة وزير العدل... وقالت: لدينا فيتو على وزير الداخلية المقترح لأن أحد أقاربه إرهابي،
واتهمت المشيشي بالخضوع لحركة النهضة وقالت “خيبت أملنا وخضعت في اللحظات الأخيرة” ودعته إلى استغلال الفرصة الأخيرة والتدارك قبل تمرير الحكومة، من خلال تغيير وزير العدل والداخلية وبقية الوزراء التي تحوم حولهم شبهات.
هذا وقرر رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي التخلي عن وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة بوزارة الثقافة وسيتم تعويضه بشخصية اخرى وذلك “على اثر التصريحات الصادرة عن المقترح لتولي هذه الحقيبة والتي عبّر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية” وفق ما جاء في بلاغ للمكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف.
واضاف البلاغ ان رئيس الحكومة المكلف انه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني.
وجدد هشام المشيشي، أمس الخميس، التزامه الشخصي بالإصغاء والتعامل والتفاعل مع كل الاحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية.
واضاف انه سيتم ايجاد آلية للتواصل مع مختلف الاحزاب والكتل لإيصال مقترحاتها للحكومة وستكون هناك لقاءات دورية تفاعلية بخصوص مثلا القرارات الكبرى.
وأكد عمله عل نيل ثقة البرلمان معلنا تواصل المشاورات بخصوص ذلك الى غاية يوم الجلسة العامة المحددة لعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة.
واكد المشيشي انفتاحه على النقاش والحوار بخصوص كل المبادرات الايجابية التي تحمل حلولا للبلاد.
-- التخلي عن وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي قبل استلام حقيبته
قدمت رئيسة حزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية امس الخميس، عديد التحفظات على حكومة هشام المشيشي المقترحة واعتراضها على الأسماء المقترحة. وقالت إن تشكيل حكومة المشيشي عرف “انحرافا خطيرا في الساعات الأخيرة وتململا في التوجه “، مؤكدة استنكارها التأخير الحاصل في توقيت إعلان عن الفريق الحكومي والتضارب في اسم وزير التجهيز.
وعبّرت موسي، عن تحفظ الحزب عن هيكلة الحكومة المقترحة نظرا لغياب وزارة التشغيل والتكوين المهني، وحقوق الإنسان، والتنمية الجهوية، بالإضافة إلى تحفظها عن بعض الأسماء على غرار وزير الخارجية عثمان الجرندي لكونه شغل منصب خلال فترة الترويكا، ووزير التكنولوجيا لقربه من حركة النهضة، وأيضا وزير الشؤون الدينية أحمد عضوم، كما شككت في استقلالية الوزير المقترح علي الحفصي وقالت “الحفصي عين الغنوشي داخل الحكومة”، وفق تغييرها.
كما تحفظت موسي على “موجة توزير عدد كبير من القضاة في حكومة المشيشي” الذي اعتبرته تسييسا للقطاع، واعتبرت ان القائمة اعتمدت على المحاباة لا الكفاءة، مؤكدة أن وزير الدفاع المقترح لا يمتلك اي خبرة سياسية ولا قدرة على تسيير الوزارة، كما شككت في قدرة وزير العدل... وقالت: لدينا فيتو على وزير الداخلية المقترح لأن أحد أقاربه إرهابي،
واتهمت المشيشي بالخضوع لحركة النهضة وقالت “خيبت أملنا وخضعت في اللحظات الأخيرة” ودعته إلى استغلال الفرصة الأخيرة والتدارك قبل تمرير الحكومة، من خلال تغيير وزير العدل والداخلية وبقية الوزراء التي تحوم حولهم شبهات.
هذا وقرر رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي التخلي عن وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة بوزارة الثقافة وسيتم تعويضه بشخصية اخرى وذلك “على اثر التصريحات الصادرة عن المقترح لتولي هذه الحقيبة والتي عبّر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية” وفق ما جاء في بلاغ للمكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف.
واضاف البلاغ ان رئيس الحكومة المكلف انه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني.
وجدد هشام المشيشي، أمس الخميس، التزامه الشخصي بالإصغاء والتعامل والتفاعل مع كل الاحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية.
واضاف انه سيتم ايجاد آلية للتواصل مع مختلف الاحزاب والكتل لإيصال مقترحاتها للحكومة وستكون هناك لقاءات دورية تفاعلية بخصوص مثلا القرارات الكبرى.
وأكد عمله عل نيل ثقة البرلمان معلنا تواصل المشاورات بخصوص ذلك الى غاية يوم الجلسة العامة المحددة لعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة.
واكد المشيشي انفتاحه على النقاش والحوار بخصوص كل المبادرات الايجابية التي تحمل حلولا للبلاد.
