أعلن الحزب الدستوري الحر، فجر أمس السبت، في ختام مؤتمره الذي انطلقت فعالياته عن بعد منذ يوم 12 أغسطس الجاري عن انتخاب عبير موسي بإجماع المؤتمرين رئيسة للحزب.
   كما أعلن الحزب على صفحته بموقع فيسبوك، عن انتخاب اعضاء ديوانه السياسي وهم كل من: ثامر سعد-عواطف قريش محمد كريم كريفة-سميرة السايحي-علي البجاوي-ألفة العياشي-ناجي الجراحي-سهام المجبري-محمد عز الدين عبد الكافي-هاجر النيفر-سمير الحداد-نادية بن رمضان-محمد عمار – هدى سلماوي-مختار البرتاجي-مريم ساسي.

   وذكر حسونة الزاوي رئيس المؤتمر، في فيديو مباشر، بأن وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية رفضتا تمكين الحزب من ترخيص عقد مؤتمره بصفة طبيعية، منددا باعتماد سياسة المكيالين في التعامل بين المواطنين، مؤكدا ان حزبه حزب مناضل وخلاق، وانه في إطار حرصه على احترام موعد المؤتمر قرر عقده عن بعد.

  وأشار الى ان نتائج المؤتمر اسفرت عن المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، وعلى اللائحة العامة بالأغلبية المطلقة، وايضا المصادقة على تنقيح النظام الاساسي بأغلبية تجاوزت ثلثي الحضور، وكذلك انتخاب عبير موسي بإجماع المؤتمرين رئيسة للحزب وانتخاب اعضاء ديوانه السياسي.
  واضاف ان عدد المؤتمرين بلغ 427 وانهم ساهموا في اعمال المؤتمر ضمن 15 لجنة من لجانه، لافتا الى انه تم اعتماد التصويت الالكتروني وايضا تخصيص صندوق للتصويت المباشر تحسبا لوقوع عطب تقني.

  كما أعلن عن إحداث الهيئة السياسية كهيكل استشاري يضم كفاءات وطنية من كل الفئات وكل الجهات.
  وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، قد أعلنت أن مؤتمر الحزب الانتخابي المبرمج من 12 إلى 14 أوت الحالي سينعقد عن بُعد.
  واتهمت موسي، في فيديو لها، بث على صفحتها، ضمنيا الرئيس قيس سعيد بـ “ادعاء الإصلاح والإنقاذ وتبرير هضم حقوق وحريات فئة واسعة من شعبه”، واصفة ما يحدث الآن بـ “الفوضى الخلاقة».

  وقالت عبير موسي “ينعقد المؤتمر الانتخابي التنويري للحزب عن بُعد أيام 12 و13 و14 أغسطس،
 وقدر الدساترة أن يواصلوا المشوار مهما كانت العراقيل».
  وأضافت “من يدعي الإصلاح والإنقاذ يبرر لنفسه هضم حقوق وحريات فئة واسعة من شعبه ويجد من يسانده في ذلك في تنكر تام لما قام به الحزب الدستوري الحر من تضحيات لأجل تخليص الوطن من مخاطر الإخوان وبيادقهم!».

   وكان الحزب الدستوري الحرّ قد ادان في بيان صادر عنه يوم الأربعاء 4 أغسطس الجاري ما اسماه “خرق السلطة القائمة مبدأ المساواة بين المواطنين عبر السماح لبعض المنظمات والجمعيات المقربة من رئيس الدولة بالتنقل بين الجهات وعقد اجتماعات وجامعات صيفية وإحياء ذكريات وطنية وجهوية بكل حرية فضلا عن السماح بنصب الخيام للقيام باعتصامات في الشوارع ورفع صورة الرئيس للاستقواء بها”، لافتا إلى أنه “يتم إشعار الحزب الدستوري الحر من قبل مختلف أصحاب الفضاءات المغلقة والمفتوحة بتعذر تسويغ أي فضاء مغلق ولا مفتوح لعقد مؤتمره الانتخابي طالما لم يتم إنهاء مفعول الأمر الرئاسي القاضي بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامة ومنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات».

 وأكد الحزب أنه “يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها في صورة مواصلة رئاسة الجمهورية انتهاج السياسة نفسها «.