طحنون بن زايد: يوم العلم مناسبة لتأكيد وحدة الصف وتلاحم الشعب والقيادة
في مسيرة احتجاجية بتونس العاصمة:
الدستوري الحر: حلّ البرلمان وإنهاء الفترة الاستثنائية
نظم الحزب الدستوري الحر أمس الأحد مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا بالعاصمة تونس، وذلك للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الاستثنائية عبر حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الانتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين.
كما دعا الحزب في نصّ بيان سابق، كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.
ونبّه من خطورة ما اعتبره التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد مقابل استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفق رأيه. كما حذّر من التداعيات الخطيرة، حسب البيان، للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة حسب تقديره.
واعتبر الحزب أنّ “الحكومة الحالية المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكلّ سند سياسي واجتماعي يمكنها من الالتزام في حقّ التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية».
وحمّل “رئيس سلطة تصريف الأعمال أيّ الرئيس قيس سعيد مسؤولية إهمال الأولويات الاقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف».
«بثّ تجريبي»
وجدّدت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، في كلمة ألقتها خلال المسيرة تنديدها باتحاد علماء المسلمين فرع تونس، رغم مرور 3 أشهر من الاعتصام الحزب المطالب بحلّ الاتحاد بتونس ومقاضاته، معتبرة أن مقر اتحاد العلماء المسلمين عبارة عن “أرض محتلة لا سلطة للدولة عليها” وفق قولها.
وكشفت موسي أنّ “مسيرة اليوم هي عيّنة وبثّ تجريبي لتحركات احتجاجية سينطلق في تنفيذها الحزب للمطالبة بإنهاء الحالة الاستثنائية والذهاب نحو الانتخابات والتنديد بالوضع الاقتصادي للبلاد”، لافتة إلى أن تقرير المالية لم يتضمن أي إجراءات لتحقيق نسب النمو المرجوة أو النهوض بقطاعات السياحة والفلاحة.
وقالت موسي “سنصبح من بين الدول التي تعاني من المجاعة وستدخل قوات دولية ترمي لنا أكياس الطحين من الطائرات، سنصبح دولة موسومة بأنها ضمن الدول الفقيرة الموجودة في البرامج الدولية للمساعدات مثلما حدث مع التلقيح ضد كورونا، المواد الأساسية مفقودة والاموال مفقودة وبعد ذلك ستأتينا الاعانات الدولية «.
واعتبرت موسي أنّه إذا “وافقنا على قرارات الرئيس قيس سعيّد فسنخسر الدولة”، مبرزة أنّ “أهداف الميزانية الواردة وتحقيق نمو اقتصادي شامل غير قابل للتحقيق، لافتة الى أن الوضع الحالي في تونس لا يمكن أن يشجع على الاستثمار، في غياب سلطة دائمة وشرعية وفي غياب الاستقرار الأمني.
وقالت إنه لا يمكن استعمال فساد البرلمان الحالي كعلة لمواصلة تجميد نشاطه، مطالبة بالمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة تنتج عنها مؤسسة برلمانية لها شرعية شعبية.
يُشار الى أنّ عبير موسي رئيسة الحزب كانت قد أكّدت أنّ حلّ مجلس نواب الشعب مسألة ضرورية منتقدة تمتع راشد الغنوشي بصفة نائب برلمان رغم تجميد أشغاله مبرزة انه يقوم باللوبيينغ وانه يضرّ بمصالح تونس معتبرة أنّ الهدف من الحالة الاستثنائية هو عدم وصول الدستوري الحر إلى الحكم.
وقد أغلقت كلّ المنافذ الفرعية المؤدية إلى شارع خير الدين باشا، تزامنا مع انطلاق مسيرة الحزب الدستوري الحر، وتمّ تركيز نقطة عبور وتفتيش أمنية في نقطة انطلاق المسيرة التي ستجوب الشارع للوصول إلى مقر اعتصام الحزب بالقرب من اتحاد العلماء المسلمين بتونس لتنفيذ وقفة احتجاجية هناك. ورفع المحتجون شعارات رافضة للاستشارة الالكترونية وارتفاع الأسعار، ومناهضة للإسلام السياسي.
كما دعا الحزب في نصّ بيان سابق، كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.
ونبّه من خطورة ما اعتبره التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد مقابل استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفق رأيه. كما حذّر من التداعيات الخطيرة، حسب البيان، للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة حسب تقديره.
واعتبر الحزب أنّ “الحكومة الحالية المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكلّ سند سياسي واجتماعي يمكنها من الالتزام في حقّ التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية».
وحمّل “رئيس سلطة تصريف الأعمال أيّ الرئيس قيس سعيد مسؤولية إهمال الأولويات الاقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف».
«بثّ تجريبي»
وجدّدت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، في كلمة ألقتها خلال المسيرة تنديدها باتحاد علماء المسلمين فرع تونس، رغم مرور 3 أشهر من الاعتصام الحزب المطالب بحلّ الاتحاد بتونس ومقاضاته، معتبرة أن مقر اتحاد العلماء المسلمين عبارة عن “أرض محتلة لا سلطة للدولة عليها” وفق قولها.
وكشفت موسي أنّ “مسيرة اليوم هي عيّنة وبثّ تجريبي لتحركات احتجاجية سينطلق في تنفيذها الحزب للمطالبة بإنهاء الحالة الاستثنائية والذهاب نحو الانتخابات والتنديد بالوضع الاقتصادي للبلاد”، لافتة إلى أن تقرير المالية لم يتضمن أي إجراءات لتحقيق نسب النمو المرجوة أو النهوض بقطاعات السياحة والفلاحة.
وقالت موسي “سنصبح من بين الدول التي تعاني من المجاعة وستدخل قوات دولية ترمي لنا أكياس الطحين من الطائرات، سنصبح دولة موسومة بأنها ضمن الدول الفقيرة الموجودة في البرامج الدولية للمساعدات مثلما حدث مع التلقيح ضد كورونا، المواد الأساسية مفقودة والاموال مفقودة وبعد ذلك ستأتينا الاعانات الدولية «.
واعتبرت موسي أنّه إذا “وافقنا على قرارات الرئيس قيس سعيّد فسنخسر الدولة”، مبرزة أنّ “أهداف الميزانية الواردة وتحقيق نمو اقتصادي شامل غير قابل للتحقيق، لافتة الى أن الوضع الحالي في تونس لا يمكن أن يشجع على الاستثمار، في غياب سلطة دائمة وشرعية وفي غياب الاستقرار الأمني.
وقالت إنه لا يمكن استعمال فساد البرلمان الحالي كعلة لمواصلة تجميد نشاطه، مطالبة بالمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة تنتج عنها مؤسسة برلمانية لها شرعية شعبية.
يُشار الى أنّ عبير موسي رئيسة الحزب كانت قد أكّدت أنّ حلّ مجلس نواب الشعب مسألة ضرورية منتقدة تمتع راشد الغنوشي بصفة نائب برلمان رغم تجميد أشغاله مبرزة انه يقوم باللوبيينغ وانه يضرّ بمصالح تونس معتبرة أنّ الهدف من الحالة الاستثنائية هو عدم وصول الدستوري الحر إلى الحكم.
وقد أغلقت كلّ المنافذ الفرعية المؤدية إلى شارع خير الدين باشا، تزامنا مع انطلاق مسيرة الحزب الدستوري الحر، وتمّ تركيز نقطة عبور وتفتيش أمنية في نقطة انطلاق المسيرة التي ستجوب الشارع للوصول إلى مقر اعتصام الحزب بالقرب من اتحاد العلماء المسلمين بتونس لتنفيذ وقفة احتجاجية هناك. ورفع المحتجون شعارات رافضة للاستشارة الالكترونية وارتفاع الأسعار، ومناهضة للإسلام السياسي.
