تراجع الدولار أمس الجمعة ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع مقابل مجموعة من العملات، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأمريكية إلى لجوء المستثمرين لأسواق أخرى.
وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأمريكية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلي الدين الحكومي.
ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه «كبير وجميل»، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات.
وصعد اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.1338 دولار ويمضي نحو مكاسب بواقع واحد بالمئة خلال الأسبوع، بعد تكبد خسائر لأربعة أسابيع متتالية، إذ أدى تعليق الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الدولار لفترة وجيزة في الأسابيع القليلة الماضية. ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، للانخفاض 1.35 بالمئة هذا الأسبوع، ونزل 0.3 بالمئة إلى 99.614.
وقالت أنتيي برافكه خبيرة العملات في كومرتس بنك إنه بينما تضاءل خطر حدوث ركود بالولايات المتحدة، فإن أوضاع المالية العامة ستصبح دافعا أكبر بالنسبة للدولار.
وأضافت «ربما ستصبح المسألة الآن أكثر إلحاحا فيما تتم مناقشتها بشكل أكبر في العلن. أشعر بالفضول لمعرفة متى ستدرك السوق أن هذا هو العبء (الهيكلي) الرئيسي التالي على الدولار».
وارتفع الين إلى 143.47 للدولار، ويتجه للارتفاع 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل نيسان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8265 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.