ترأس سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي عقد " عن بعد" امس، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، لمناقشة القضايا والمواضيع المشتركة، التي سيتم رفعها للاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
شارك في الاجتماع سعادة يوسف عبدالله البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقال سعادة الرحومي في كلمته.. " يأتي اجتماعنا هذا في فترة تشهد فيها المنطقة تحديات ملحة بالإضافة إلى أن الظروف الاستثنائية العالمية بسبب جائحة كورونا أضافت المزيد من التحديات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية يأتي اجتماعنا الافتراضي اليوم لبحث كيفية مواجهة هذه التحديات بروح الفريق الواحد، وبما يضمن تحقيق المزيد من أواصر التقارب والتنسيق بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف إن اجتماعنا يناقش مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز دور اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية من خلال ضمان استمرارية الزيارات المتبادلة وعقد لقاءات ثنائية مع البرلمان الأوروبي، وفي نفس الإطار هناك قرار بتشكيل لجنة برلمانية خليجية للتعاون مع برلمانات مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك"، هذه اللجان ستعكس الأهمية للدبلوماسية البرلمانية الخليجية.

وأضاف "سيتم مناقشة المواضيع المقترحة من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فيما يخص الشأن الخليجي المشترك، مما يلامس ويعبر عن هموم وتطلعات وآمال المواطن الخليجي وواقعه، كما، سيكون علينا أيضاً إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونأمل في هذا الجانب أن نطرح أفكاراً ومبادرات جديدة تسهم في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وتستشرف مستقبل تعزيز العمل الخليجي البرلماني المشترك".

وكان سعادة الرحومي رحب في بداية الاجتماع بالمشاركين في الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره لمجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة على جهودهم وإسهاماتهم القيمة خلال فترة توليهم رئاسة اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الحادية عشر، وما قدمه مجلس الشورى السعودي من تنظيم متميز واستضافة. وكذلك شكر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على حسن إعدادها وتنسيقها لهذا الاجتماع الافتراضي للجنة، متمنياً المشاركة الفاعلة وأن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية وأن يديم على شعوب ودول مجلس التعاون نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وقال " أتطلع أن يحقق هذا الاجتماع غايته المنشودة في تعزيز أواصر التنسيق والتفاهم بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". واعتمد المشاركون في الاجتماع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد " عن بعد" برئاسة المجلس الوطني الاتحدي بتاريخ 21 يوليو 2020. وفيما يخص عمل اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، تمت الموافقة على رفع توصية للاجتماع الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، بقيام المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق والتواصل مع البرلمانات الأوروبية، لعقد لقاءات " عن بعد " في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار وباء كوورونا " كوفيد 19"، أو تنظيم لقاءات على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وبالنسبة لبند الموضوعات الخليجية المشتركة وافق المشاركون في الاجتماع على رفع ثلاثة مواضيع إلى الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية ليتم الاتفاق على موضوع واحد يكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2020 ، والموضوعات الثلاث التي تم التوصية برفعها هي : سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليجِ العربية ما بعد كوفيد - 19 ، ووضع استراتيجية للاهتمام بقضايا الشباب، والتركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي" الواقع والمأمول".

وفيما يخص مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية فقد رفع المشاركون في الاجتماع توصية إلى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، بأن يقوم المجلس الوطني الاتحادي بمواصلة التنسيق مع المجموعة الجيوسياسية لبرلمانات دول أمريكيا اللاتينية " غرولاك" في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لعقد اجتماعات على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة رؤساء الوفود الخليجية والأمناء العامين أو " عن بعد"، على أن تقوم دولة الرئاسة بمتابعة التنسيق لتنظيم مثل هذا الاجتماع. واطلع المشاركون في الاجتماع على نتائج ندوة "دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التي نظمها مجلس الشورى العماني عام 2019، وتمت الموافقة على رفع توصيات الندوة إلى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.