صعّدت السلطات التركية، من حملتها ضد بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة، على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد، حيث اعتقلت 30 شخصاً. ومن بين المعتقلين نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، ورؤساء بلديات 3 مناطق في إسطنبول يديرها الحزب نفسه. وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أن الاعتقالات جاءت في إطار أربع تحقيقات منفصلة في قضايا فساد، تتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى. وتعد هذه الموجة الخامسة من الحملة القانونية التي تستهدف إدارة إسطنبول منذ 19 مارس (آذار)، وهو اليوم الذي تم فيه اعتقال رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد. وأثار اعتقال إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد 22 عاماً من الحكم، احتجاجات واسعة تطالب بالإفراج عنه، وإنهاء التراجع الديمقراطي في البلاد. وتقول المعارضة ومؤيدوها إن اعتقال إمام أوغلو واعتقال العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري بعده يحملان دوافع سياسية.
وقال رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، السبت، أمام حشد من أنصاره في مدينة دوزجه شمال غربي البلاد: «هذه المرة لم يأت الانقلاب بالدبابات والبنادق، بل برداء الادعاء».
من جهتها، تصر الحكومة على أن القضاء التركي مستقل وخال من أي تأثير سياسي.
يذكر أن الحملة الثانية ضد بلديات ومناطق يديرها حزب الشعب الجمهوري وقعت في أواخر أبريل (نيسان)، أما الموجتان الثالثة والرابعة فجاءتا في أواخر مايو (أيار)، وأسفرتا عن اعتقال العشرات.