قالت الحكومة الفلسطينية إنها ستدفع أمس الأربعاء 50 في المئة من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر كانون الأول وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت وزارة المالية والتخطيط في ‌بيان "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر سيكون اليوم بنسبة 50 في المئة من  الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات ‌الضرائب في تغطية ​رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
وتواصل  إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب على  البضائع التي تدخل بشكل عام السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتقدر ​السلطة الفلسطينية ‌الأموال العائدة لها التي ​تحتجزها إسرائيل ​منذ عام 2019 بأكثر من 14 مليار شيقل.
وتعجز السلطة الفلسطينية منذ عام 2019 عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.
وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيانها "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه ​هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وبحسب وزارة المالية والتخطيط تبلغ مستحقات ‌الموظفين على الحكومة حوالي 2.6 مليار دولار  حتى نهاية شهر ديسمبر كانون الأول الماضي.
واعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الاول الثلاثاء مشروع موازنة عام 2026 ​المقرر تقديمه للرئيس محمود عباس لإقراره.
وجاء في بيان الحكومة  أنه "بحسب ‌مشروع الموازنة، فمن المتوقع أن ‌يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيقل بما يشمل إيرادات المقاصة حال الإفراج عنها".
وأضاف البيان "فيما ستبلغ النفقات ​المتوقعة بحدود  17.6 مليار شيقل بانخفاض عن ​موازنة العام الماضي 5.8 بالمئة مقارنة بعام 2025".
أوضح البيان أنه "بحال استمر الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، فمن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 70 بالمئة". (الدولار = 3.09 شيقل)