حذّرت الحكومة السودانية أمس الخميس من أنّ ملء سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا يعرّض حياة ملايين الأشخاص للخطر بسبب تأثيره على تشغيل سد الروصيرص السوداني.
وذكرت وزارة الري السودانية في بيان أنّ “البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يترتب عليه تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب للخطر».

بدأت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011، ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا. ويبعد السد عن الحدود السودانية حوالي خمسة عشر كيلو مترا ، وحوالي مئة كيلو متر عن سد الروصيرص أكبر سدود السودان والذي تم إنشاؤه في العام 1963.
وأشارت الوزارة إلى طلب السودان “دعوة قادة الدول الثلاث إلى إظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة العالقة «

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع آثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وتأتي خطوة السودان رغم معارضتها قرار مصر اللجوء لمجلس الأمن الدولي للنظر في النزاع.

وردا على سؤال حول سبل تسوية الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، قالت وزير الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء “لم ينص إعلان المبادىء الموقع في (آذار) مارس 2015 على اللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية».
وتابعت أن الاعلان “نص على رفع الأمر لرؤساء الدول الثلاث للنظر في الوسيلة الممكنة لحل النزاع إذا ما عجز وزراء الموارد المائية عن التوصل إلى اتفاق».»

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا “تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي».