استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها عن بعد في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية ‏جهود دولة الإمارات في مواجهة جائحة “كورونا” ومبادراتها الإستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني ما بعد “ كوفيد19‏‎ ‎‎».‎
شهد الاجتماع الذي عقد تحت عنوان “ المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة : السياسات والبرامج والتجارب الناجحة، ‏مراجعة وتمكين الأسرة ودينامية الحركات الاقتصادية”، مشاركة ممثلي البرلمانات الآسيوية والمنظمات والمراكز ذات ‏الصلة بالمرأة والأسرة‎.‎

شارك من الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية ‏سعادة كل من محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة محمد الملا، كما حضرت سعادة عفراء راشد ‏البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني‎.‎ وأكد سعادة محمد عيسى الكشف رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في مداخلة للشعبة ‏بعنوان “ اقتصاد الأسرة في عالم ما بعد كوفيد-19”، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل التخطيط المحكم، تمكنت من ‏مواجهة جائحة “كورونا” وأصبحت نموذجا يحتذى به في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك وفق تقارير الهيئات والمؤسسات ‏الدولية المختصة في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه الخطط الإستراتيجية امتدت لتشمل المواطنين والمقيمين، ولم تقتصر ‏على القطاع الصحي وتقديم الخدمات العلاجية، بل شملت مجموعة من المبادرات الإستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد ‏الوطني‎.‎ واستعرض سعادة الكشف مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الخصوص التي تؤكد على أهمية تخصيص ‏الحكومات لصناديق وطنية تدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا قويا للحكومات في مواجهة تحديات كورونا، وعدم المساس ‏بحقوق العاملين لديه، وأهمية دعم الحكومات الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن ذلك سيدعم اقتصاد ‏الأسرة، خاصة لأولئك الذين فقدوا أعمالهم بسبب جائحة “كورونا”، فضلا عن ضرورة التوسع في رقمنة الخدمات، ‏وتخصيص موارد مالية إضافية للخدمات التكنولوجية، في ظل ما أفرزته هذه الجائحة من أهمية قصوى للتكنولوجيا سواء ‏في التعليم أو العمل عن بعد، أو الاجتماعات الافتراضية، أو تقديم الخدمات التكنولوجية‎.‎

وأوضح سعادته أن العالم يشهد في الوقت الحالي ظروفا استثنائية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذه الأزمة ‏تتطلب استجابة كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، وألقت أعباء اجتماعية واقتصادية على الأسر خاصة النساء ‏والأطفال، منوها إلى أن التقرير الصادر من اليونيسف في فبراير 2021 يشير إلى أن ملايين الأسر تعاني من صعوبة في ‏الحفاظ على أشغالها ومصادر دخلها في ظل الأزمة، وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومات في البلدان المتضررة بزيادة ‏إجراءات الحماية المجتمعية، وتوفير شبكات الأمان، وتحويل الأموال، وحماية الوظائف لدعم الأهالي العاملين، وتقديم ‏سياسات تربط الأسر بالرعاية الصحية المنقذة للحياة والتغذية والتعليم‎.‎

ولفت إلى أنه بحسب التقرير الصادر من “الإسكوا” في إبريل 2020، فإن ظاهرة العنف المنزلي والتحديات الاجتماعية التي ‏تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية بسبب جائحة كورونا ستزداد سوءا، حيث بلغ عدد النساء في المنطقة العربية ‏اللاتي سيفقدن وظائفهن نحو 700 ألف، ولابد في هذا الصدد من منح النساء والفتيات أهمية محورية لتحقيق نتائج أفضل ‏وأكثر استدامة في مجال التنمية لفائدة المجتمعات على المستوى الوطني والدولي، مما يعطي دافعا لتحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة 2030‏‎.‎

ونبه سعادة الكشف بأن ما يزيد من تعقيد آثار هذه الأزمة، هو اللاجئات والنازحات والعاملات المهاجرات، خاصة من ‏مناطق الصراعات والحروب، ولذلك فهن أيضا يواجهن ظروفا شاقة من جراء سوء عملية توفير المياه وخدمات الصرف ‏الصحي والنظافة الصحية ومحدودية آليات الحماية الصحية، معربا عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع غاياته في وضع ‏الأسس العامة لتمكين الأسر من مواجهة الأعباء المترتبة على هذه الجائحة‎.‎
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تأسست في عام 2006، أثناء أعمال الدورة السابعة للجمعية البرلمانية ‏الآسيوية من أجل السلام والتي انعقدت في طهران، وتهدف إلى تعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية والسلام والأمن ‏والصداقة، وتقاسم فرص الوصول إلى أحدث المعارف في مختلف المجالات وتعزيز هذه المعارف بين الأعضاء من أجل ‏تعزيز التقدم والمساواة بين أعضائها، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية الشاسعة بطريقة تعاونية، وتأمين مصالح جميع ‏الأعضاء والاعتراف بسلطتهم الدائمة على مواردهم الطبيعية، وتوفير مرافق الرعاية الصحية والغذائية لكل فرد من ‏سكانها، والمساهمة في التكامل بين الدول الآسيوية من أجل استغلال إمكانات المنطقة‎.‎