شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاجتماع الافتراضي للجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد أمس الخميس الموافق 20 مايو 2021، وتقدمت الشعبة بمقترحاتها بشأن عدد من مشاريع القرارات الخاصة بالقضايا البيئية والمياه والمناخ.

مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع سعادة محمد عيسى الكشف، وسعادة عائشة محمد الملا عضوا المجلس الوطني الاتحادي عضوا الجمعية البرلمانية الآسيوية. وناقش المشاركون في الاجتماع تقارير فرق العمل والنظر في عدد من مشاريع القرارات وهي: مشروع قرار حول سوق الطاقة المتكاملة الآسيوي، ومشروع قرار حول القضايا البيئية، ومشروع قرار حول الشؤون المالية: ضمان الجهود من أجل النمو الاقتصادي، ومشروع قرار حول القضاء على الفقر، ومشروع قرار حول المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، ومشروع قرار حول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومشروع قرار حول المبادرة المالية المناخية الآسيوية (ACFI).

من جانبه عرض سعادة محمد الكشف رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية مقترحات الشعبة بشأن مشروع  قرار حول القضايا البيئية، بأن يتضمن مشروع القرار البنود التالية: التأكيد على دور البرلمانات في حث حكوماتهم لوضع خطط واستراتيجيات فيما يتعلق بوضع الحلول للقضايا البيئية ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وأهمية حث البرلمانات بضرورة دعوة حكوماتهم للتصديق على كافة الالتزامات الدولية المقررة لحماية البيئة، ومواجهة الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية، وفق ما أكدت عليه الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية الأخرى لدعم خطة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية الاستثمار في الأبحاث والدراسات العلمية، وأهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والابتكار  للحد من القضايا البيئية ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما استعرض الكشف مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية المقدمة على مشروع قرار بشأن المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، التي تضمنت التأكيد على أن إدارة المياه الرشيدة ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الصحة الإنسانية العالمية والحد من الكثير من الأمراض الخطيرة، وخاصة أن هناك الكثير من المجتمعات المحلية والحضرية والريفية تعتمد على المياه المستعملة لأغراض الإنتاج الزراعي، مما يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، والعمل على تشجيع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على دعم إجراء دراسات شاملة، بالتنسيق الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بأسباب ندرة المياه وتحديات ندرة المياه في العالم ووضع الحلول لضمان توافر المياه التي من شأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والتأكيد على دور البرلمانات في وضع رؤية استراتيجية إنمائية بالتعاون مع حكوماتهم فيما يتعلق بإدارة المياه، على أن تتضمن الرؤية الموضوعة خططا ذات مؤشرات قابلة للقياس والتقييم.

وأكد سعادة محمد الكشف على أهمية الإشارة إلى ارتباط إدارة المياه الرشيدة بضرورة معالجة مشكلة تغير المناخ التي تهدد بالجفاف في مناطق العالم وضرورة أن تقوم البرلمانات بدعوة حكوماتهم للتصديق بالالتزامات، الدولية المقررة لحماية البيئة، ومواجهة الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية، وفق ما أكدت عليه الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية الأخرى، والدعوة إلى عقد ورشة عمل دولية يشارك فيها إلى جانب البرلمانيين خبراء متخصصين بإدارة المياه، وممثلو هيئات دولية واقليمية لإعداد ( دليل برلماني دولي ) بشأن الاستخدام الأمثل لموارد المياه وادارتها. وفيما يتعلق بمشروع قرار حول المبادرة المالية المناخية الآسيوية، أكد سعادة الكشف على أهمية أن يتضمن مشروع القرار البنود التالية: دعوة البرلمانات لحث حكوماتهم إلى وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد الأخضر، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتعديل على البند الثالث بإضافة النص التالي: “نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على إنشاء مجلس إشرافي يتألف من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية من أجل تنسيق ومراقبة أنشطة المبادرة المالية المناخية الآسيوية  (ACFI)  وتطورها الاستراتيجي؛ على أن يتم وضع مبادرات وخططاً ذات مؤشرات قابلة للقياس والتقييم».

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تأسست في عام 2006، أثناء أعمال الدورة السابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية من أجل السلام، حيث تم الاتفاق على تغيير مسمى جمعية برلمانات آسيا للسلام المشكلة في عام 1999 إلى مسمى “الجمعية البرلمانية الأسيوية”، ولكل دولة عضو في الجمعية عدد محدد من المقاعد تبعا ًلعدد السكان، ويتضمن النظام الداخلي للجمعية بندا بشأن تمثيل المرأة، بحيث يكون هناك واحدة على الأقل في وفد كل شعبة برلمانية.