قال أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي من ولايات نفطية إنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من السعودية وحثوهم على أخذ إجراء ملموس لخفض انتاج الخام، وذلك بعد أن طرحوا في الآونة الأخيرة تشريعا يقضي برحيل القوات الأمريكية من السعودية.
تقترب السعودية وروسيا من التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاجي غير مسبوق يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا، بما يقارب عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم وعقب قيام السعودية وروسيا، وهما من أكبر المنتجين في العالم، بزيادة إنتاجهما في سباق على حصص السوق. وترأس الاتصال السناتور دان سوليفان والسناتور كيفين كريمر اللذان طرحا تشريعا في مارس آذار يقضي بمغادرة القوات الأمريكية الأراضي السعودية ونقل صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي ثاد ما لم تخفض السعودية إنتاجها من النفط.
وشارك 11 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ في الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو ساعتين. وكان من بين المشاركين بيل كاسيدي الذي طرح تشريعا الأسبوع الماضي بنقل القوات الأمريكية من السعودية خلال 30 يوما أي قبل شهر من الموعد الذي حدده التشريع السابق. ورغم أن من المستبعد إقرار التشريعين فإن أعضاء الكونجرس اضطلعوا بدور غير معتاد للضغط على السعودية الحليف القديم، فيما كان الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري أيضا، يجري محادثات مع ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لحثه على خفض الإنتاج.
وتحدث أعضاء الكونجرس مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان وسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان. وأشاد السناتور دان سوليفان بمشاركة السعودية في الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لكنه قال “الأفعال أبلغ من الأقوال». وقال سوليفان “على المملكة اتخاذ إجراءات مستدامة وملموسة لخفض إنتاج النفط بصورة كبيرة وعليها أن تفعل ذلك قريبا.» وقال السناتور كريمر إن ما قامت به السعودية من زيادة للإنتاج خلال تفشي وباء كورونا “لا مبرر له” و”لن يغتفر». وتخفض الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، الإنتاج تدريجيا مليوني برميل يوميا نتيجة تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط مما تسبب في إفلاس منتجين مثقلين بالديون.
وتحرك أعضاء الكونجرس الجمهوريين مؤشر على مدى الضعط الذي يمكن أن يمارسوه على السعودية إذا لم تلتزم بخطة خفض الإنتاج.
وفي يناير كانون الثاني، كان للولايات المتحدة 2500 عسكري في السعودية. وكانت واشنطن أرسلت في أكتوبر تشرين الأول 2019 نحو ثلاثة آلاف جندي هناك في وقت شهد تصاعدا في حدة التوترات مع إيران.
ولم ترد سفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.