يبدأ اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عملهم للعام 2020 لكنهم لم يحددوا بعد موعد بدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب في إطار إجراءات عزله في أوج مواجهة بين الديموقراطيين والجمهوريين.وحصلت المعارضة على عناصر جديدة تسمح لها المطالبة مجددا بالاستماع لشهود يملكون على حد قولها معلومات أساسية حول القضية الأوكرانية التي دفعت الديموقراطيين على إطلاق إجراءات العزل.

 

وأصبح ترامب في 18 كانون الأول ديسمبر ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتهمه مجلس النواب باستغلال السلطة و  عرقلة عمل الكونغرس  . ويفترض أن يحاكم الآن في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الداعمون له بمعظمهم ويتوقع أن يقوموا بتبرئته. لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ترفض نقل محضر الاتهام إلى مجلس الشيوخ قبل أن يصدر وثيقة تحدد إطارا عادلا على حد قولها، لإجراء المحاكمة. ويدين الديموقراطيون خصوصا تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه يعمل بتنسيق كامل مع البيت الأبيض لتحديد شكل المحاكمة. وتريد المعارضة أيضا الاستماع لشهود والاطلاع على وثائق لم تقدم خلال التحقيقات في إطار إجراءات العزل في مجلس النواب. فهناك سلسلة من الرسائل الالكترونية التي نشرها موقع جاست سيكيوريتي تشير إلى مسألة تشكل لب التحقيق، وهي أن ترامب أمر بشكل مباشر على ما يبدو بتعليق مساعدة عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.
 

ويتهم الديموقراطيون الرئيس الأميركي بالضغط على كييف بهذه الطريقة لتعلن عن إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جون بايدن منافسه المرجح في الانتخابات الرئاسية. وينفي ترامب والبيت الأبيض ويصفان الإجراءات بأنها حملة مطاردة  . وقال موقع جاست سيكيوريتي إن مسؤولا في البيت الأبيض مكلفا اقضايا الميزانية هو مايكل دافي أرسل رسالة الكترونية في 30 آب/أغسطس تبلغ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بمواصلة تجميد المساعدة.وأوضح الموقع إنها إشارة واضحة من جانب الرئيس لمواصلة تجميد