من المرجح أن تواجه فرنسا صعوبة في بيع المحصول المتوقع أن يرتفع كثيرا هذا العام مع تقلص خيارات التصدير أمام أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي بسبب انخفاض الطلب من الجزائر والصين والمنافسة القوية من حبوب البحر الأسود الأقل ثمنا.
وقد يؤدي انخفاض الطلب في الخارج إلى تخزين فرنسا لكميات كبيرة من القمح أو توجيه كميات أكبر من المحصول إلى أسواق علف الماشية، ما يعني استمرار الأسعار في مستويات أقل من تكاليف الإنتاج، وهو اتجاه أدى إلى تأجيج احتجاجات المزارعين العام الماضي.
وتوقعت وكالة الزراعة الحكومية (فرانس أجري مير) يوم الأربعاء أن تصل صادرات فرنسا من القمح اللين إلى خارج الاتحاد الأوروبي في موسم 2025-2026 إلى 7.5 مليون طن، وهو مستوى منخفض نسبيا، مما قد يساهم في ارتفاع المخزونات بنهاية الموسم إلى أعلى مستوى في 21 عاما.
وتوقفت المبيعات إلى الجزائر والصين، وهما من أكبر مشتري القمح الفرنسي في السنوات القليلة الماضية، في الموسم الماضي بسبب الخلاف الدبلوماسي بين باريس والجزائر وانخفاض الواردات الصينية بشكل عام وسط وفرة المعروض المحلي.
وأدى المحصول الفرنسي الأقل من المعتاد في 2024 إلى استقرار الطلب من المغرب وغرب أفريقيا، بالإضافة إلى المبيعات المتفرقة لمصر وتايلاند، فضلا عن استيعاب فائض الموسم الماضي. لكن ذلك قد لا يكون كافيا في الوقت الحالي. وقد لا يوفر ارتفاع الأسعار في روسيا وسط نقص المعروض في أكبر مورد للقمح في العالم سوى فترة جيدة قصيرة فقط، إذ من المتوقع أن يغطي المنتجون الروس وغيرهم من منتجي منطقة البحر الأسود الطلب في الأمد القريب، وهو ما يتضح في شراء الجزائر مليون طن هذا الأسبوع.
وقال متعامل ألماني «من المرجح أن تهيمن روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا على صادرات القمح في الأشهر المقبلة... يواجه غرب الاتحاد الأوروبي خطر أن يكون مجرد مصدر لمجموعة صغيرة». ويمثل ارتفاع اليورو مقابل الدولار هذا العام، وهو أحد تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رياحا معاكسة إضافية للصادرات.