تعهد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي مواجهة نفوذ «القوى الخارجية»، واجتمعا الجمعة مع نظرائهما من جنوب شرق آسيا في فينتيان.
واتفق لافروف ووانغ على العمل معًا «لمواجهة محاولات القوى الخارجية للتدخل في شؤون جنوب شرق آسيا»، وفقًا لبيان صادر عن موسكو ليل الخميس الجمعة، بعد اجتماعهما على هامش اللقاء السنوي للبلدان العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان).
وافتتح الاجتماع الخميس في عاصمة لاوس ويستمر ثلاثة أيام.
وأشار البيان إلى أنهما ناقشا أيضًا إنشاء «هيكل جديد للأمن» في أوراسيا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله في نهاية الاجتماع إن بكين «مستعدة للعمل مع روسيا للدفاع عن هيكل التعاون الإقليمي المتمركز حول اسيان، المنفتح والشامل» في مواجهة «العقبات والاضطرابات الخارجية». وبكين حليفة وثيقة لموسكو ويعتبر أعضاء حلف شمال الأطلسي أن الصين «مُسهِّل حاسم» للحرب الروسية في أوكرانيا.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ «منطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة»، وهو شعار يحمل في طيّاته انتقاداً للصين وطموحاتها الاقتصادية والإقليمية والاستراتيجية في المنطقة.
ويتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى لاوس صباح السبت لإجراء مباحثات مع نظرائه في آسيان.
وأرجأ بلينكن جولته الآسيوية 24 ساعة لكي يتمكن من أن يحضر في واشنطن الاجتماع الذي عقد بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي الجمعة أن وانغ وبلينكن سيلتقيان في لاوس و»أنهما سيتبادلان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك».
والتقى وانغ الجمعة بوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) ورحب بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بكين ودول المنطقة. والتقى لافروف أيضًا بوزراء خارجية الرابطة، ولكنه لم يجب على أسئلة الصحفيين. ومن المقرر أن تصدر الرابطة بيانا ختاميا السبت.
لكن أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، أن الوزراء يواجهون صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة البورمية والتوترات في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، متحدثة عن أسباب تاريخية.
وتجاهلت بكين حكما صادرا عام 2016 عن محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي، نصّ على أن المطالبة التاريخية للصين بمعظم البحر لا أساس لها. وتطالب دول مجاورة عدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.