يدعو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى اعتماد "حلول قائمة على الطبيعة" للتصدّي للكوارث الطبيعية التي تضرب الكوكب بوتيرة لا سابق لها بدفع من الأنشطة الصناعية، وهي منهجية غالبا ما تكون أكثر فعالية من الابتكارات الهندسية أو التكنولوجية. وعلى مرّ التاريخ، "استحدثنا مزيدا من الأنظمة لتلبية حاجاتنا" في مجال التغذية والإسكان والنقل "متمحورة على حلول تكنولوجية في المقام الأوّل"، وفق ما قالت راديكا مورتي مديرة برنامج "إدارة النظم البيئية العالمية" في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

غير أن "الهندسة لن تعود كافية في وجه الكوارث التي من المتوقع أن تشتدّ" في ظلّ التغير المناخي وتدمير النظم الإحيائية، على حدّ قول مورتي التي شدّدت على ضرورة "التوجّه نحو حلول قائمة بالأصل في الطبيعة للتعامل معها وليس ضدّها". ومفهوم الحلول القائمة على الطبيعة الذي أبصر النور في مطلع الألفية بات اليوم منتشرا في الكثير من المنظمات غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للطبيعة، والهيئات العامة من قبيل الوكالة الفرنسية للتنمية. وهو يثير أيضا اهتمام بلديات ودول وجهات من القطاع الخاص.

ولمواجهة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ما، بدلا من تشييد السدود، من الأجدى التأكّد من أن مجرى المياه عميق بما فيه الكفاية وتخصيص أماكن تتسرّب منها المياه من دون إلحاق أضرار والحرص على عدم تشييد العمارات في المحيط القريب منها، بحسب المدافعين عن هذا المفهوم. وغالبا ما تكون هذه الحلول أقلّ كلفة من تشييد بنى تحتية أو الاستعانة بالتكنولوجيا، كما أنها أيضا أكثر مرونة.