• نحن بلد خرج من حروب وحصار وإرهاب، ومع ذلك نختار أن نستثمر في البيئة والمناخ والطاقة النظيفة ضمن رؤية العراق 2050
• أقررنا (NDC 3.0) برفع طموحنا في خفض الانبعاثات، رغم التحديات الاقتصادية
• نطالب بتمويل عادل وشراكات حقيقية، لا وعود مؤجلة
• العراق يذهب إلى بيليم بوثيقة وطنية محدثة، وبرؤية طويلة الأمد، وبإرادة سياسية معلنة
• من الهشاشة المناخية إلى القوة التفاوضية… العراق يطرح نموذجًا جديدًا للعمل البيئي العربي
• المجتمعات الهشّة والزراعة الذكية مناخيًا… العراق يبني برنامجًا وطنيًا للمرونة المناخية
• العراق في مؤتمر بيليم: رؤية طموحة لانتقال عادل يعيد رسم مستقبل المناخ في المنطقة
• أولويات العراق في بيليم: المياه والتصحر والعدالة المناخية في صدارة الملفات الوطنية

في لحظةٍ إقليميةٍ ودولية تتصاعد فيها تحديات تغيّر المناخ وتشتد فيها أزمات المياه والتصحر والنزوح البيئي، يبرز العراق اليوم كأحد الميادين الأكثر حساسية وتأثرًا بهذه التحولات. وفي المقابل، يبرز أيضًا كصوتٍ عربيّ فاعل يسعى لإعادة صياغة موقعه في خريطة العمل المناخي العالمي عبر رؤى وسياسات جديدة، واستثمارات استراتيجية في التحول الأخضر، وتحديثات طموحة في وثيقة المساهمات الوطنية (NDC 3.0) ضمن إطار رؤية العراق 2050.
وفي هذا السياق، تأتي مقابلة جريدة الفجر مع معالي الدكتور جاسم عبد العزيز حمّادي الفلاحي، الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، وأحد أبرز القادة البيئيين في المنطقة، لتسلّط الضوء على التحوّل العميق الذي يشهده الملف البيئي والمناخي في العراق. فمن خلال خبرته الممتدة لأكثر من عقدين في الصحة والبيئة والمفاوضات الدولية، يقدم الدكتور الفلاحي رؤية متماسكة تربط بين هشاشة العراق المناخية، وأولوياته الاستراتيجية في مؤتمر بيليم، ومسار الانتقال العادل الذي يسعى العراق إلى تحقيقه دون الإخلال بحقوقه التنموية والاقتصادية.
هذا الحوار لا يكتفي بعرض مواقف سياسية أو تقارير تقنية، بل يكشف عن رؤية عراقية شاملة تضع البيئة والمناخ في قلب سياسات الدولة، وتحوّل التحديات الكبرى، من الجفاف والتصحر وانخفاض الموارد المائية، إلى محركات لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة، قائم على العلم والحوكمة والعدالة المناخية.
يهدف هذا الحوارات إلى تسليط الضوء على وجهة النظر العراقية في القضايا المناخية الراهنة، وتعزيز الحضور العلمي والإعلامي للخبراء العرب في المحافل الدولية. كما تسعى إلى مناقشة ملفات حيوية مثل العدالة المناخية، وتمويل الخسائر والأضرار، والطاقة المتجددة، والتنوع البيولوجي، ودور المجتمعات المحلية في التكيف المناخي.

تعريف بمعالي الدكتور جاسم عبد العزيز حمّادي الفلاحي: 
يشغل معالي الدكتور جاسم عبد العزيز حمّادي الفلاحي، منصب الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية ورئيس المبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، في جمهورية العراق حيث يُعد معالي الوزير من أهم الأصوات الوطنية في ملف التغيرات المناخية، والسياسات البيئية، والعدالة المناخية.
ما هي أبرز أولويات العراق التي يحملها إلى مؤتمر بيليم؟ وكيف تسعى وزارة البيئة إلى ترجمة هذه الأولويات في المفاوضات والمبادرات الدولية؟
أبرز أولويات العراق في بيليم يمكن تلخيصها في ثلاثة عناوين كبرى: الهشاشة المناخية، والانتقال الأخضر، والعدالة المناخية.
أولًا، نحن نحمل معنا ملفًا واضحًا عن هشاشة العراق المناخية: شح المياه، التصحر، العواصف الغبارية، والنزوح البيئي. هذه ليست مجرد عناوين في تقارير، بل حقائق يومية يعيشها العراقيون. نريد أن تتحول هذه الهشاشة إلى أولوية معترف بها في مخرجات بيليم، سواء في التكيف أو في الخسائر والأضرار.
ثانيًا، نذهب إلى بيليم ونحن نملك إنجازًا وطنيًا جديدًا هو تحديث وثيقة المساهمات الوطنية المحددة NDC 3.0، التي أقرّها مجلس الوزراء ورفعت طموح العراق في خفض الانبعاثات من 2% إلى 3% للفترة 2025–2030، و5% حتى 2035، ضمن إطار رؤية العراق 2050 لتنمية خضراء واقتصاد متنوع. هذه الوثيقة ستكون بطاقة التعريف المناخية الجديدة للعراق في قاعة التفاوض.
ثالثًا، نحمل أولوية واضحة هي ترسيخ مفهوم العدالة المناخية: كدولة نفطية ضعيفة مناخيًا، نريد أن يُترجم هذا الوضع إلى تمويل عادل، ونقل 

تكنولوجيا، ودعم حقيقي للتحول الأخضر، لا إلى مزيد من القيود.
في المفاوضات، سنعمل على:
• إدراج العراق بوضوح ضمن الدول الأكثر هشاشة.
• الربط بين NDC 3.0 وبين فرص التمويل من GCF وصندوق الخسائر والأضرار.
• بناء شراكات ثنائية وإقليمية لمشاريع في المياه، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، بما ينسجم مع رؤية 2050.
كيف تقيّمون موقع العراق في خريطة العمل المناخي العربي والدولي بعد مرور عقد على اتفاق باريس؟
إذا نظرنا إلى الوراء عشر سنوات، كان اسم العراق حاضرًا في تقارير الهشاشة المناخية أكثر من حضوره على طاولة القرار. اليوم، الصورة تغيّرت بشكل واضح.
خلال السنوات الأخيرة، أصبح للعراق:
• فريق تفاوضي وطني موحّد شاركتُ في قيادته في أكثر من مؤتمر أطراف.
• وثيقة NDC محدثة (3.0) تعكس رؤية استراتيجية لا مجرد نص رمزي.
• حضور فعّال في التحالف من أجل المناخ والهواء النظيف CCAC، وفي مجموعة الـ 77 والصين.
• اعتراف أممي بتقدم العراق في إدماج الملوِّثات المناخية قصيرة الأجل ضمن سياسته المناخية.
اليوم يمكن أن أقول إن موقع العراق انتقل من “دولة متلقية للضغوط” إلى “دولة تطرح موقفًا متكاملًا: دولة نفطية، هشّة مناخيًا، تريد انتقالًا عادلًا، وتقدّم التزامات واقعية ترتبط برؤية العراق 2050”.
العراق من أكثر الدول تأثراً بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، ما هي استراتيجيات التكيف التي تعمل عليها الوزارة لمواجهة هذه التحديات؟

التكيف بالنسبة للعراق ليس ترفًا، بل عنوان البقاء. نحن نعمل على عدة مستويات متداخلة:
1. إدماج المناخ في التخطيط الوطني:
أدخلنا البعد المناخي في الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وفي وثيقة NDC 3.0، وربطنا هذا بالتخطيط القطاعي لوزارات المياه، والزراعة، والتخطيط، والإسكان.
2. رفع كفاءة إدارة المياه:
دعم خطط وزارة الموارد المائية في: تقليل الفاقد في شبكات الري والشرب. ودعم تقنيات الري الحديثة بدل الري بالغمر. وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.
3. التركيز على المحافظات الأكثر هشاشة:
نعمل على برامج خاصة للمناطق المعرّضة للجفاف والتصحر، والأهوار التي تواجه تهديد وجودي، مع النظر إلى هذه المناطق باعتبارها نقاط اختبار حقيقية لقدرة الدولة على التكيّف.
4. تعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر:
تحسين منظومات رصد درجات الحرارة، العواصف الغبارية، والأمطار، حتى تكون قراراتنا مبنية على بيانات، لا على ردود فعل متأخرة. الهدف هو أن تصبح رؤية العراق 2050 ليست فقط رؤية للانبعاثات، بل رؤية للتكيّف والحفاظ على استقرار المجتمع والاقتصاد تحت ضغط المناخ.
هل هناك برامج محددة لتعزيز المرونة المناخية للمجتمعات المحلية والزراعية، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالجفاف والتصحر؟
نعم، وبدأنا ننتقل من مشاريع متفرقة إلى منطق البرامج المتكاملة. نعمل مع الوزارات المعنية وشركائنا الدوليين على:
• برامج الزراعة الذكية مناخيًا: محاصيل أكثر تحمّلًا للجفاف. وتقنيات ري بالتنقيط والري الحديث. واختبار نماذج بديلة للزراعة التقليدية في المناطق الأكثر هشاشة.
• مشاريع حزام أخضر وتشجير:
ربط مكافحة التصحر بمبادرات مثل التشجير الوطني، وتوسيع الغطاء النباتي حول المدن، خصوصًا في المحافظات المتأثرة بالعواصف الغبارية.
• برامج دعم المجتمعات المهددة بالنزوح البيئي:
من خلال مشاريع صغيرة مدرّة للدخل في القرى المتأثرة بالجفاف، حتى لا تتحوّل الأزمة المناخية إلى نزوح جماعي وفقر حضري.
• استخدام التمويل المناخي للتكيف الريفي:
جزء من مشاريعنا مع صندوق المناخ الأخضر GCF ومع شركاء مثل UNDP موجّه لتعزيز المرونة المناخية للمجتمعات الزراعية تحديدًا. طموحنا أن يتحول هذا الجهد إلى برنامج وطني للمرونة المناخية الريفية مرتبط بشكل مباشر برؤية العراق 2050 وبـ NDC 3.0.
كيف يتعامل العراق مع قضية التمويل المناخي؟ وهل نجح في الحصول على دعم من صندوق المناخ الأخضر أو صناديق التكيف؟
التمويل المناخي هو الاختبار الحقيقي لصدقية العدالة المناخية.
العراق تأخر نسبيًا في الدخول إلى منظومة التمويل المناخي لأسباب أمنية ومؤسسية، لكننا خلال السنوات الأخيرة بدأنا نغيّر هذا الواقع.
اليوم لدينا: نقطة اتصال وطنية مع صندوق المناخ الأخضر GCF.، ومشاريع قيد التنفيذ أو التطوير بدعم من GCF في مجال التكيف وبناء المرونة. وإشادة رسمية من CCAC بجهود العراق في إدماج الملوِّثات قصيرة الأجل ضمن سياسته الوطنية، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الدعم.
التحدي ليس فقط في “الحصول على مشروع”، بل في بناء قدرة وطنية على إعداد مشاريع تستوفي شروط الصناديق الدولية، وربطها بخططنا الوطنية مثل NDC 3.0 ورؤية 2050.
هدفنا أن يتحول التمويل المناخي من “فرصة استثنائية” إلى أداة ثابتة في تمويل التحول الأخضر والتنمية المستدامة في العراق.
في ظل الحديث عن "التحول العادل"، كيف يمكن للعراق الموازنة بين التحول الطاقي التدريجي واحتياجاته التنموية والاقتصادية؟
كدولة تعتمد أكثر من 90% من إيراداتها على النفط، لا يمكن للعراق أن يقبل بمنطق “تحول سريع بأي ثمن”.

نحن نتحدث عن تحول عادل تدريجي، يقوم على ثلاث ركائز:
1. استمرار استثمار مواردنا الهيدروكربونية، لكن مع: تقليل حرق الغاز المصاحب. وتحسين كفاءة الطاقة في الإنتاج والاستهلاك. وخفض الانبعاثات بما يتوافق مع NDC 3.0.
2. توجيه جزء من عوائد النفط لبناء قاعدة الطاقة المتجددة:
استثمارات في الطاقة الشمسية والرياح، ولا سيما في المناطق ذات الإشعاع الشمسي العالي، مع خلق وظائف خضراء للشباب.
3. حماية العدالة الاجتماعية داخل العراق:
لا يجوز أن يُطلب من فئات محددة أو محافظات معينة أن تدفع وحدها ثمن التحول. العدالة المناخية يجب أن تكون مرتبطة بـ عدالة توزيع أعباء الانتقال داخليًا.

رسالتنا واضحة: 
العراق لا يرفض التحول الطاقي، لكنه يرفض أن يُطلب منه أن يتحمل فاتورة مزدوجة: كلفة الحروب السابقة، وكلفة التحول المناخي، دون تمويل عادل وشراكات حقيقية.
ما هو موقف العراق من مفهوم العدالة المناخية كما طُرح في بيليم، خصوصًا فيما يتعلق بمسؤوليات الدول الصناعية الكبرى؟
العدالة المناخية بالنسبة للعراق ليست شعارًا نظريًا، بل واقعًا نعيشه يوميًا.
نحن دولة لم تسهم تاريخيًا بشكل كبير في الانبعاثات العالمية، لكننا من أكثر الدول تأثرًا بنتائجها: درجات حرارة ترتفع، مياه تتراجع، أراضٍ تتصحّر، مجتمعات تنزح.

وموقفنا في بيليم واضح على النحو التالي:
• الدول الصناعية تتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية، يجب أن تترجم إلى: تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به. ونقل تكنولوجيا حقيقي، لا شعارات. بالإضافة الى دعم القدرات المؤسسية في الدول الهشة مثل العراق.
• أي حديث عن عدالة مناخية لا يعترف بهذا التفاوت بين المسؤولية التاريخية ومستوى الهشاشة، هو حديث منقوص.
نحن نؤكد حق العراق في التنمية ضمن رؤية 2050، ونرفض أن يتحول المناخ إلى أداة لتجميد حق شعوب الجنوب في التقدم.
هل توجد مبادرات تعاون إقليمي بين العراق والدول العربية المجاورة لمواجهة الظواهر المناخية العابرة للحدود، مثل العواصف الترابية والجفاف؟
نعم، وهذا ملف نعتبره استراتيجيًا وعابرًا لحدود السياسة التقليدية.
نعمل على:
• دفع فكرة مبادرة إقليمية لمكافحة العواصف الغبارية والتصحر تشمل العراق ودول الجوار المتأثرة والمسبِّبة.
• تعزيز العمل ضمن مجلس وزراء البيئة العرب لربط الأمن المائي، والتصحر، والنزوح البيئي، بالأمن الإقليمي.
• التشبيك مع دول الخليج في مجالات: نظم الإنذار المبكر للعواصف. ومشاريع الحزام الأخضر. وإدارة الموارد المائية المشتركة.
المناخ لا يعترف بالحدود السياسية؛ وبالتالي، لا يمكن للعراق أن يحل مشاكله المناخية وحده، ولا يمكن للمنطقة أن تتجاهل ما يحدث في العراق.
إلى أي مدى تُشرك الوزارة الجامعات، ومراكز البحث، ومنظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات المناخية الوطنية؟
لا يمكن أن تُدار السياسة المناخية بعقل واحد ولا بمؤسسة واحدة.
في عملية إعداد وتحديث NDC 3.0، وفي تحضير رؤية العراق 2050، شارك معنا: جامعات وكليات متخصصة في القانون، والبيئة، والطاقة، والاقتصاد. ومراكز بحث مستقلة وحكومية. ومنظمات مجتمع مدني بيئية وتنموية. وممثلون عن القطاع الخاص، خصوصًا في قطاعي الطاقة والمياه.
نحن نذهب تدريجيًا من مركزية القرار إلى تشاركية القرار: الجامعات تُزوّدنا بالبحث العلمي والسيناريوهات؛ المجتمع المدني ينقل لنا نبض المجتمعات الهشة؛ والقطاع الخاص يحدد إمكانيات الاستثمار الأخضر.
هذا المسار نريد تعميقه في المرحلة المقبلة، وخاصة مع بدء تنفيذ NDC 3.0 وربطها بخطط الوزارات القطاعية.

ما هي الخطط لتطوير الإعلام العلمي والمناخي في العراق من أجل رفع الوعي المجتمعي بقضايا المناخ والتكيف؟
أحد أكبر التحديات أن المناخ يُقدَّم إما بلغة تقنية صعبة أو بلغة شعاراتية سطحية. نحن نحتاج إلى إعلام مناخي يربط العلم بحياة الناس اليومية.
نعمل على:
• تدريب الصحفيين والإعلاميين على المصطلحات البيئية والمناخية وكيفية تبسيطها بدقة.
• إطلاق حملات توعوية حول: ترشيد استهلاك المياه. والتكيف مع موجات الحر. ومخاطر الحرق العشوائي للنفايات. وأهمية الاقتصاد الأخضر للشباب والقطاع الخاص.
• التعاون مع المنصات الرقمية والشبابية، لأن جزءًا كبيرًا من جمهورنا اليوم هو جمهور السوشال ميديا وليس الصحف التقليدية.
نريد أن يتحول الإعلام من مُعلّق على الأزمة إلى شريك في تغيير السلوك وبناء ثقافة مناخية جديدة في العراق.
ما الرسالة التي يوجّهها العراق من خلال مشاركته في مؤتمر بيليم إلى المجتمع الدولي؟
رسالتنا يمكن تلخيصها في جملة واحدة:
“العراق ليس مجرد ضحية للمناخ… بل شريك يريد أن يكون جزءًا من الحل.”

نريد أن نقول للعالم:
• نحن بلد خرج من حروب وحصار وإرهاب، ومع ذلك نختار أن نستثمر في البيئة والمناخ والطاقة النظيفة ضمن رؤية العراق 2050.
• أقررنا NDC 3.0 برفع طموحنا في خفض الانبعاثات، رغم التحديات الاقتصادية.
• نطالب بتمويل عادل وشراكات حقيقية، لا وعود مؤجلة.
العراق يذهب إلى بيليم بوثيقة وطنية محدثة، وبرؤية طويلة الأمد، وبإرادة سياسية معلنة، وهذا هو جوهر الرسالة التي نوجهها للمجتمع الدولي.
وكيف يمكن للعراق أن يقدّم نموذجًا عربيًا في إدارة الموارد المائية والتكيف المناخي رغم التحديات الجغرافية والسياسية؟
لن أدّعي أن الطريق سهل، لكن يمكن للعراق أن يكون نموذجًا عربيًا مختلفًا إذا نجحنا في ثلاثة أمور:
1. المصارحة والشفافية:
أن نعرض أزمتنا المائية والمناخية بلا تجميل، وبأرقام واضحة، ونضع أمام المجتمع الدولي والمنطقة تكلفة “اللاعمل”.
2. دمج المياه بالمناخ في التشريع والسياسات:
• ربط قانون البيئة المعدَّل، ورؤية 2050، وNDC 3.0 بملفي المياه والتصحر.
• التعامل مع المياه كقضية أمن قومي مناخي، لا مجرد ملف تقني أو ثنائي.
3. المشاريع الريادية الذكية:
• تقليل الفاقد المائي في الري والمدن.
• استخدام الطاقة المتجددة في الضخ والتحلية.
• إعادة تأهيل الأهوار كنموذج عالمي للتكيف، وليس كملف تراثي فقط.
إذا نجحنا في ذلك، يمكن للعراق أن يتحول من “حالة هشاشة” تذكرها التقارير، إلى قصة تعلّم تُستشهد بها في كيفية إدارة الموارد تحت ضغط المناخ والسياسة معًا.