بدأ النواب الأتراك أمس مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يمنح عفوا محدودا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، في أول خطوة تشريعية على طريق إنهاء عقود من العنف الدامي.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين من مدّ أنقرة، بشكل مفاجئ، غصن زيتون إلى عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمردا مسلحا في عام 1984. وينص مشروع القانون الذي يُتوقع إقراره في وقت لاحق أمس الاثنين، على عودة قسم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تخلوا عن أسلحتهم إلى الحياة المدنية في تركيا، من دون عفو شامل.
إلا أن المشروع لا يأتي على ذكر مصير أوجلان البالغ 77 عاما، والذي أمضى الأعوام الـ27 الماضية محتجزا في الحبس الانفرادي في سجن يقع بجزيرة إمرالي قرب اسطنبول. وكان أوجلان استجاب لمبادرة السلام التي طرحتها السلطات، فدعا حزبه إلى وقف الكفاح المسلح وتسليم أسلحته. وندد حزب العمال الكردستاني بـ»أخطاء ونواقص» تضمنها مشروع قانون بشأن مصير مقاتليه من المرتقب طرحه على البرلمان التركي الاثنين، مجددا مطالبته بالإفراج عن زعيمه التاريخي. وينص مشروع القانون الذي اعتمد الجمعة في لجنة العدل البرلمانية قبل رفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، آلية تتيح عودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي حلّ كيانه العام الماضي إلى الحياة المدنية في تركيا. وأفاد بيان لقيادة الحزب نشرته وكالة أنباء «آي ان اف» المقربة منه «هذا القانون يتضمن أخطاء ونواقص جسيمة. ولم تُؤخذ بعين الاعتبار توصيات تقرير اللجنة البرلمانية «المكلفة بإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني» بشأن الديموقراطية وحل القضية الكردية». أضاف «إن اقتصار «مشروع القانون» على ذكر نزع السلاح من دون استخدام مصطلح «كردي» يدل على عدم معالجة القضية بشكل شامل». ودعا البيان إلى توفير ضمانات تُمكن مقاتليه الذين يُلقون أسلحتهم من «المشاركة في حياة سياسية ديموقراطية قائمة على حرية الفكر والتجمع»، دون التعرض لخطر السجن بسبب آرائهم.
وأكد مسؤولو حزب العمال الكردستاني أيضا أن «العديد من بنود القانون ستبقى حبرا على ورق» ما لم يُفرج عن الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان. ولم يحدد مشروع القانون مصير أوجلان البالغ 77 عاما والقابع منفردا منذ 27 عاما وراء قضبان سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل إسطنبول.
كما ينصّ مشروع القانون على وقف فتح التحقيقات وتنفيذ العقوبات في حقّ المقاتلين السابقين ما بين خمس وعشر سنوات. وفي حال عدم تكرار الفعل حتى نهاية مدة وقف التنفيذ، سيتم حفظ التحقيقات وستُعتبر العقوبات منفذة، مما قد يعني عفوا فعليا.
إلاّ أنّ المشروع يستثني من هذا العفو «جرائم القتل العمد» المرتكبة في إطار أنشطة حزب العمال الكردستاني، و»الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد المقترفة قبل الأول من حزيران-يونيو 2005»، وفق النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتزعم وسائل إعلام تركية موالية للحكومة أن هذا الاستثناء يجب أن يشمل أوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وأعرب المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ العام 2016 عن تأييده لمشروع القانون.