عقدت هيئة الفجيرة للبيئة ورشة عمل تعريفية بعنوان “دور التشريعات البيئية الحديثة في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني” في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم الاستدامة في قطاع الصناعة تزامناً مع “عام المجتمع”.
واستهدفت الورشة في المرحلة الثانية قطاع الصناعة، حيث ناقشت مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركاء من القطاع وأثرها في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الوعي البيئي بين العاملين في القطاع.
وتم خلال الورشة، استعراض أمثلة للعديد من المبادرات الناجحة التي تبنتها بعض المنشآت الصناعية في خفض البصمة الكربونية ودعم المجتمع المحلي بالعديد من المبادرات ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية، بالاضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمثله قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الأخضر لإمارة الفجيرة.وشملت الورشة تقديم نماذج عملية لاستخدام مواد بناء مستدامة، ومصادر طاقة نظيفة، ومنتجات استهلاكية خضراء، وبعض الموارد التي يمكن استهلاكها بحكمة، ضماناً للحفاظ على طبيعة الفجيرة ومواردها والحد من استنزافها. وقدم المختصون خلال الورشة شرحاً للقانون الاتحادي رقم "11" لسنة 2024 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، وقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2024 بشأن السجل الوطني لأرصدة الكربون.
وتم التطرق إلى متطلبات الامتثال لهذه التشريعات وانعكاساتها على قطاع الصناعة، ودور الشركاء في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية.وأكدت سعادة أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، في كلمتها التزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، بضرورة تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لجذب المستثمرين من داخل وخارج الدولة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجعيهم على تعزيز المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.