استعرض معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤشرات الأداء العام للإدارة العامة للمالية الذي تضمن مؤشر متوسط الالتزام بالموازنة المعتمد من الحكومة والذي حقق نسبة 100% في الالتزام بالموازنة العامة في العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض خطط ونتائج الخفض في النفقات "الانفاق المتعقل"، ونتائج تقييم الأداء المؤسسي والسعادة الوظيفية والخطة التطويرية والمشاريع التحسينية في الإدارة العامة.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للمالية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العميد حميد سالم السويدي، والعميد جميل ناصر آل رحمة، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري على خطة وتقرير الترشيد على مستوى القوة، حيث بلغت نسبة الترشيد في العام الماضي 9.65% وكان المستهدف 8.9%، وذلك من خلال تطبيق العديد من برامج الترشيد ومن ضمنها التأهيل والخصخصة وأتمتة العمليات وغيرها من البرامج الأخرى.
كما واطلع معاليه على خطة ترشيد النفقات خلال جائحة كورونا والتي بلغت 86% في القطاعات، و12% في اللجان، و2% في المجالس.
واستمع معاليه إلى شرح حول مؤشرات إدارة الموازنة والحسابات وخطة الإدارة خلال الخمس سنوات القادمة والتي تهدف ضمان تحقيق مؤشر الالتزام بالموازنة العامة، والعمل على تحقيق إنجازات الإدارة ومن ضمنها تسليم مشروع موازنة القيادة العامة لشرطة دبي 2021-2023، وتطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية.

كما واستمع معاليه إلى شرح حول مؤشر إدارة الإيرادات ونتائجها وأهم الإنجازات ومنها الفوز بالمركز الأول في المشروع المعرفي في فئة 7 نجوم عن مشروع الإيرادات الموحد، بالإضافة إلى استعراض مؤشر الدفعات الخاص بالموردين والمبادرات التي أدت إلى تحسين المؤشر وبرنامج المحاسب الذكي الذي سيتم تطبيقه في العام القادم.
واطلع معاليه على نتائج السعادة الوظيفية في الإدارة العامة للمالية والتي حصلت الإدارة فيها على مراكز متقدمة لعدة سنوات متتالية.
كما واطلع معالي الفريق المري على مؤشر الابتكار في الإدارة العامة للمالية، وذلك من خلال الاقتراحات التي تم تطبيقها في العام الجاري والتي بلغت 358 اقتراحاً، مما أدى إلى المحافظة على المركز الأول في الاقتراحات على مستوى القوة لسنوات متتالية.