ناقش معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعه مع سعادة سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، الفرص والتحديات وآفاق النمو المستقبلية لقطاع ريادة الأعمال بالدولة وسبل توظيف كافة الجهود فيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بدعم وتشجيع ريادة الأعمال للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات النمو لهذا القطاع الحيوي. استعرض الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، الإجراءات والحوافز والتسهيلات الحكومية الجاري تطبيقها من خلال البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضاً من خلال الحزمة المرنة والخطة الاقتصادية العامة للدولة والتي ركزت في أغلب مبادراتها على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة، والعمل على ضمان تيسير واستمرارية أعمالهم ورفع قدراتهم التنافسية. قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن قطاع ريادة الأعمال يُشكل عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني ويلعب دوراً جوهرياً في تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار، موضحاً أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، كما أن 98% من إجمالي المشاريع المسجلة في الدولة تُعد مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وأضاف الفلاسي ان الحكومة تُعطي أولوية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودمجهم في المسارات التنموية والرؤى المستقبلية للدولة، وتطوير فرص وإمكانات جديدة للنمو بما يخدم توجهات الدولة في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي. وبحث معاليه مع رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، عددا من الإجراءات والتفاصيل الخاصة بمنصة المشتريات الحكومية، والبرامج الخاصة بتنظيم وحوكمة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل تمكين رواد الأعمال، مع رصد أبرز التحديات ومناقشة سبل معالجتها. ومن جانبه، استعرض سعادة سند المقبالي دور الجمعية الفاعل في خدمة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن أهمها تفعيل المشتريات الحكومية وصعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لمواجهة التحديات ومقترح التقاعد للمتفرغين 100% من رواد الأعمال لمشاريعهم، والحلول المقترحة من قبل الجمعية .