أعلن كل من “القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، وبنك عوده، امس عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها “القابضة» (ADQ) على حصة 96% في “أوديا بنك» (Odeabank) التابع لبنك عوده” في تركيا.
وبموجب هذه الصفقة، وافق بنك عوده ومستثمرون آخرون، بما فيه مؤسّسة التمويل الدولية، وIFC FIG Investment Company Sarl، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في “أوديا بنك” إلى “القابضة» (ADQ).
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في “القابضة» (ADQ): «يعكس الاستحواذ على ’أوديا بنك‘ التزامنا المتواصل بالاستثمار في أصول تعزز النمو المستدام لمحفظة شركاتنا والاقتصاد بصفة عامة ومن خلال انضمامه إلى محفظة “القابضة» (ADQ)، سيحظى البنك بإمكانية الوصول إلى رأس مال جديد سيتيح له الاستفادة من إمكانات التعاون مع شركاتنا التابعة والفرص المواتية في السوق التركي وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد البنك على تسريع خطط نموه والمساهمة في تعزيز الحلول التقنية المبتكرة في قطاع الخدمات المالية».وقال خليل الدبس، الرئيس التنفيذي لبنك عوده “ تتماشى هذه الصفقة مع التركيز الاستراتيجي الراهن لمجموعة بنك عوده على سوقها المحليّة كما على وجودها في أوروبا ويسعدنا أن نستقطب اهتمام شركة عالمية رائدة مثل “القابضة» (ADQ) للاستحواذ على بنكنا التابع في تركيا ’أوديا بنك‘«.وفي عام 2022، أطلقت شركة “القابضة» (ADQ) صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في شركات تطور تقنيات ناشئة أو تعمل على تحسين التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية.كما استحوذت الشركة في نفس العام على مجموعة “بيرجي ميفار” التركية الرائدة في قطاع الأدوية والتي أصبحت جزءاً من شركة “أرسيرا” المملوكة بالكامل لـ “القابضة» (ADQ) والعاملة في قطاع علوم الحياة. وفي عام 2023، وقعت الشركة أيضاً مذكرتي تفاهم مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.وتشمل محفظة “القابضة» (ADQ) المتنامية قطاعات رئيسية تساهم في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.كما يشمل قطاع الخدمات المالية التابع لها كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية و بنك “ويو” الرقمي.ويخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة المنافسة في تركيا.