أقرت نيابة بوليفيا أربع تهم جديدة تقدمت بها وزارة العدل نيابة عن الدولة، ضد جانين آنييز الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد التي تخضع للحبس الاحتياطي وتلاحق بتهمة القيام بانقلاب ضد سلفها إيفو موراليس.
وكانت الرئيسة السابقة الموقتة اعتقلت في 14 آذار-مارس بعد شكوى بتهمة إثارة “فتنة” و”الإرهاب” و”التآمر” قدمها عضو سابق في الحركة من أجل الاشتراكية حزب موراليس. وهي في الحبس الاحتياطي في سجن في لاباز لمدة ستة أشهر.

واعتقل وزيران سابقان أيضا وصدرت مذكرات توقيف ضد عدد من الشخصيات الأخرى المعارضة حاليا.
وآنييز متهمة بالمشاركة في انقلاب 2019 ضد الرئيس الاشتراكي. وكانت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ وأدت اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة بعد يومين من استقالة موراليس.

والتهم الجديدة الموجهة إلى آنييز الثلاثاء وتتعلق بنشاطها كرئيسة مؤقتة للدولة هي التوقيع على “قرارات مخالفة للدستور والقوانين” بالإضافة إلى تقصير مرتبط بإدارة وباء كوفيد -19 في بوليفيا.
من جهة أخرى، اتهمت آنييز السلطات بأنها تعرض حياتها للخطر برفض نقلها إلى مركز طبي لتلقي العلاج من مشكلة ارتفاع ضغط الدم.
وكتبت في رسالة نُشرت “لا أثق بأطباء الحكومة”. وأضافت “إنهم جزء من نظام من الإساءة والقمع وقد أظهروا بالفعل أنهم على استعداد لتعريض حياتي للخطر من خلال حقني بعقار شديد الخطورة دون احتياطات أو دراسات مسبقة بهدف وحيد هو إبقائي في سجونهم”، دون أن تذكر أي تفاصيل عن هذا العقار.

وقالت: “سلبت حريتي أولا والآن يمسون بصحتي”. وعند توقيفها، قالت آنييز إنها ضحية “اضطهاد سياسي».
وزارت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بوليفيا السجن الذي تحتجز فيه آنييز في نهاية الأسبوع الماضي للتحقق من ظروف اعتقالها. لكنها لم تنشر النتائج التي توصلت إليها بعد.

وكان موراليس أضطر للاستقالة في تشرين الثاني-نوفمبر 2019 بسبب انتفاضة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة لكن المعارضة اتهمته بالتزوير.
وبعد تظاهرات قُتل خلالها 35 شخصا، استقال موراليس الذي تخلى عنه الجيش والشرطة ولجأ إلى المكسيك ثم الأرجنتين. وقد عاد إلى بوليفيا بعد فوز مساعده لويس آرس في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول-أكتوبر 2020 خلفا لآنييز.