وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني، وتعقد القمة سنوياً في دبي تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتجمع القمة تحت مظلتها نخبة من الخبراء وقادة الفكر والمعنيين والباحثين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث العالمية، وتعمل على تشجيع التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع عجلة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وتشكل القمة منصةً لمناقشة العديد من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم، بما في ذلك الطاقة؛ والتمويل؛ والأمن الغذائي؛ والحد من الانبعاثات الكربونية؛ والابتكار؛ والشباب؛ والحوكمة المؤسسية. كما تركز القمة على تطوير وتشجيع التعاون الدولي والشراكات مع المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف. 

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة في دورتها التاسعة في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي يومي 28 و29 نوفمبر 2023، تحت شعار "تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي"، وتفرد حيزاً واسعاً لبحث سُبُل تعزيز التعاون والعمل المشترك، وتطوير مسارات تبادل الخبرات لزيادة زخم العمل المناخي والمبادرات البيئية، وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتعكس القمة تنامي دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر والابتكار والتنمية المستدامة، وتجسد التزامها بتوفير الدعم وتشجيع الشراكات الدولية الرامية لمعالجة تحديات الاستدامة. وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تهدف دورة هذا العام من القمة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها حشد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية؛ وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة؛ وتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر؛ وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الخضراء واستثماراتها.

كما يركز هذا الحدث العالمي على تقييم التقدُّم المُحرَز في الدورات السابقة، والإضاءة على أبرز ابتكارات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والحلول المستقبلية لضمان التحول السريع إلى نموذج اقتصاد أخضر. كما تمهد القمة الطريق أمام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وستبحث القمة على هذا الصعيد المجالات والمحاور ذات الأولوية ضمن أجندة مؤتمر الدول الأطراف، لاسيما تسريع التحول المُمَنهج والعادل والمسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، حيث ستشهد القمة تنظيم جلساتٍ ومناقشات تشمل السياسة الخضراء والتمويل الأخضر والتقنيات الخضراء والابتكار والطاقة الخضراء والشراكات الخضراء."
 

من جهته قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "أن دولة الإمارات أيقنت مبكراً أن الاقتصاد الأخضر يعد إحدى ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي الجديد، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومحوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة للدولة. يمثل تسريع النمو الأخضر مساراً مهماً في خطط الدولة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لبناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام للمستقبل، ومن بين هذه المبادرات سياسة الاقتصاد الدائري التي تسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامةً وترشيداً للموارد واعتماداً على الطاقة النظيفة، وأقل في النفايات والتلوث وانبعاث الكربون."
 

وتناقش جلسة "السياسة الخضراء" التقدم المحرز في مجالات سوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات التحول الأخضر العادل. أما جلسة "التمويل الأخضر"، فتناقش تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والحد من أخطار الاستثمارات، وتبحث تقنيات التمويل والمشهد الاقتصادي العالمي والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.

كما تناقش جلسة "التقنيات الخضراء والابتكار" التقنيات والحلول الكفيلة بتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك التقاط وتخزين الكربون، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتعدين في أعماق البحار، والابتكار الحضري. وتبحث جلسة "الطاقة الخضراء" كيفية التخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والطاقة الشمسية في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودور شركات النفط والغاز في تحول الطاقة، وأبرز المحاور المتعلقة بقطاعات الطاقة الرئيسية. وتتطرق جلسة "الشراكات الخضراء" إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع المالي، والمدن، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية المنضوية تحت مظلة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.