بلغ عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المانش منذ مطلع العام رقما قياسيا مع أكثر من 21 ألف مهاجر، مما يزيد الضغط على رئيس الحكومة كير ستارمر قبيل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي والذي من المتوقع أن يفضي إلى مواقف ضد الهجرة.
وشهدت العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة تحسنا ملحوظا بعد سنوات من التوتر إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن قضية شائكة لا تزال عالقة تتمثل في وصول المهاجرين إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا.
وتنشر وسائل الاعلام بانتظام صورا تظهر قوارب مطاطية مكتظة وهي تغادر الشواطئ الفرنسية.
وعلى الرغم من المبالغ التي تتلقاها من لندن لتمويل جزء من تأمين الحدود، تُتهم فرنسا بالتقصير في بذل الجهود الكافية لذلك.
تعهّد ستارمر، زعيم حزب العمال، خفض أعداد المهاجرين عندما انتُخب العام الماضي.
ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط لمعالجة قضية الهجرة من حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، المناهض للهجرة والذي تتزايد شعبيته في استطلاعات الرأي.
لكن «الأعداد لا تسير في الاتجاه الصحيح»، بحسب بيتر والش من مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد.
ففي الأشهر الستة الأولى من 2025، ارتفع عدد المهاجرين بنحو 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 الفا و774 مهاجرا الى المملكة المتحدة.
يدرس البرلمان البريطاني مشروع قانون لمراقبة الحدود يرمي إلى منح سلطات إنفاذ القانون مزيدا من الصلاحيات، لاسيما من أجل مكافحة شبكات التهريب.
ولذلك يحتاج ستارمر إلى فرنسا، ومن المتوقع أن تكون هذه القضية مدرجة على جدول أعمال القمة الفرنسية البريطانية الخميس.
في شباط/فبراير، مددت لندن وباريس العمل بمعاهدة «ساندهيرست»، الإطار القانوني بين البلدين بشأن قضايا الهجرة، لمدة عام حتى 2027.
وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. وتنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.
وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم.
وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر في الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.
ووصفت الحكومة هذه الواقعة بأنها «لحظة مهمة» مرحبة باستخدام «أساليب جديدة».
كما تعمل باريس ولندن على مشروع «تجريبي» يقضي بتبادل المهاجرين وفق «مبدأ واحد مقابل واحد»، بحسب عدة مصادر.
وبالتالي تستقبل المملكة المتحدة مهاجرين معينين، من «الفئات الضعيفة» بحسب مصدر فرنسي، وتعيد في المقابل الوافدين عبر القوارب إلى فرنسا.
وترغب باريس في توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تقاسم عمليات الإعادة بين عدة دول.
وبالنسبة الى العوامل التي تستقطب عددا كبيرا من المهاجرين الى المملكة المتحدة، أفاد عدد من المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق ووزير العدل الحالي جيرالد دارمانان، بأن فرص العمل غير القانوني تجعل البلاد جذابة بشكل خاص.
وتنكب الحكومة العمالية على مكافحة العمالة غير القانونية، مؤكدة أن التوقيفات ارتفعت بنسبة 51% من تموز-يوليو 2024 إلى نهاية أيار-مايو، مقارنة بالعام السابق. لكن والش شكك في كون العمل غير القانوني في المملكة المتحدة أسهل منه في فرنسا. واوضح «في كلا البلدين، يتعين إثبات حقك في العمل». واضاف أن «أصحاب العمل العديمي الذمة والذين لا يجرون عمليات التدقيق هذه مهددون بعقوبات ضخمة، كما هو الحال في فرنسا». واعتبر أن اللغة ولم شمل الأسرة هما العاملان الرئيسيان اللذان يجذبان المهاجرين إلى المملكة المتحدة. كما اشار إلى تأثير بريكست بالقول «إذا رفضت إحدى دول الاتحاد الأوروبي طلبك للجوء، يمكنك المحاولة في المملكة المتحدة التي لن تُبلّغ بهذا الرفض».
وصلت ريشان تسيغاي، وهي إريترية تبلغ 26 عاما، إلى إنكلترا في العام 2015 مختبئة في شاحنة. وحصلت في العام الماضي على الجنسية البريطانية وتعمل ممرضة.
وتدعو ستارمر وماكرون إلى منح مزيد من التأشيرات للمهاجرين الفارين من الحرب في بلادهم.
وقالت لوكالة فرانس برس «هؤلاء الناس يأتون إلى هنا ليعيشوا في أمان» مضيفة «لا نقول أبدا إن اللاجئين يساهمون في المجتمع، لكن بعضهم يؤدي دورا مهما».
ويتحدر غالبية المهاجرين الذين عبروا قناة المانش بين آذار-مارس 2024 وآذار/مارس 2025 من أفغانستان وسوريا وأريتيريا وايران والسودان، بحسب وزارة الداخلية.