عقدت اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات اجتماعها الأول لعام 2020، برئاسة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، بحضور السيد سعيد الظاهري مدير عام المكتب بالإنابة وأعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدد من طلبات تمويل الصادرات، ومتابعة تنفيذ سير الأعمال والاستراتيجيات الموضوعة للترويج عن خدمات “أبوظبي للصادرات” محلياً وعالمياً خلال الفترة المقبلة، كما وافقت اللجنة على تخصيص 550 مليون درهم (150 مليون دولار) خلال عام 2020 لتمويل المستوردين والمشترين من خارج الدولة لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات إماراتية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي “إن اللجنة التنفيذية لأبوظبي للصادرات بحثت خلال الاجتماع دراسة عدد من طلبات التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى تعزيز كافة السبل والإمكانيات لتمكين المصدرين الوطنيين على عقد شراكات وصفقات تجارية ناجحة مع المستوردين في الخارج.
وأضاف سعادته أن “أبوظبي للصادرات” يتطلع لزيادة تنمية معدلات الصادرات خلال المرحلة القادمة من خلال تركيز عمليات التمويل التي سيوفرها في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا، نتيجةً لما تزخر به تلك الأسواق بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في جميع القطاعات.

من جانبه، أفاد السيد سعيد الظاهري، “بأننا نهدف خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف عمل “أبوظبي للصادرات” وتعزيز وعي المجتمع المحلي بالخدمات التي يقدمها من خلال تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات والغرف التجارية في كافة إمارات الدولة وتوحيد الجهود المشتركة لمساعدة الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها والنفاذ إلى أسواق جديدة والاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها “أبوظبي للصادرات”.
وقال إن اجتماع اللجنة التنفيذية وضعت محددات رئيسية لآليات العمل خلال العام 2020 وكيفية الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات لدعم المصدر الوطني وتوفير مظلة تمويلية وائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية وزيادة نسبة صادرتها لدعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” تأسس من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 للمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام لدولة الإمارات والمساهمة في تنفيذ استراتيجيات التوسع والتنويع الاقتصادي المحددة ضمن رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ورؤية مئوية الإمارات 2071. ويتجسد دور مكتب أبوظبي للصادرات بتعزيز القدرات التصديرية التي تتمتع بها دولة الإمارات وزيادة حجم الصادرات الوطنية من المنتجات غير النفطية إلى الأسواق العالمية من خلال توفير خدمات التمويل والضمان للمشتري والمستورد الخارجي الراغب في شراء خدمات وسلع ذات منشأ إماراتي. وتصل نسبة تمويل “أبوظبي للصادرات” إلى 90% من قيمة عقد الشراء، بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عمليه تصديرية، كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها ذات منشأ إماراتي، ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام.