وقعت وزارة المالية مذكرتي شراكة مع كل من الجامعة الأمريكية في دبي (AUD) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية الذي يأتي ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي الذي أطلقته الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة دولياً ومحلياً، بما يجسد حرصها على تعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، والتزاماً منها بمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.وحضر توقيع مذكرتي الشراكة في ديوان الوزارة بدبي، سعادة يونس حاجي الخوري ،وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج ،رئيس الجامعة الأميركية في دبي، ومالك سري الدين ،المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بحضور عدد من موظفي الوزارة والجامعة.
أكد الخوري على الأهمية الكبيرة لهذا التعاون وقال إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي، ونسعى من خلال شراكاتنا مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة والرائدة إلى تقديم تعليم متطور يتفاعل مع متطلبات الاقتصاد الحديث ويدعم استدامة المالية العامة، حيث تعكس هذه الشراكات حرصنا على تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية في مجال الإدارة المالية، مع التركيز على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لبناء فريق مالي حكومي قادر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وفقاً لأحدث المعايير الدولية».
من جانبه، أعرب الدكتور كايل لونج عن فخره وسعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات المالية بين المتخصصين في القطاعات المختلفة ضمن الحكومة الاتحادية.
وأضاف: “نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة، ونسعى من خلال تعاوننا الحالي إلى تحسين عمليات الإدارة المالية وصنع القرار، بما يعود بالفائدة المباشرة على الحكومة وجميع الأطراف المعنية، ونحن على ثقة بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه الشراكة لكل من المختصين في الشؤون المالية والحكومة على حد سواء».
من جهته، أعرب مالك سري الدين، عن سروره بالتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المهمة، وقال: “صُمّمت شهادات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفي الاستدامة المالية، لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق لغرض إعداد البيانات المالية،كما يضطلع المحاسبون والمتخصصون الماليون بدور مهم في مساعدة الجهات الاتحادية على التكيّف مع الممارسات المستدامة المطلوبة لمنع استنفاذ الموارد، وتسهيل النجاح على المدى الطويل، وبناء مستقبل أكثر استدامة. “الشهادة في الاستدامة للمتخصصين الماليين” ستسمح للمدراء الماليين باكتساب المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاضطلاع بثقة بدور ريادي في المسائل المتعلقة بالاستدامة المالية في الجهات الاتحادية.
بموجب مذكرة الشراكة الأولى الموقعة ، ستطلق الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الدبلوم التنفيذي لاستدامة السياسات المالية الحكومية خلال عامي 2024 و2025 ،بما يساهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المالية والمحاسبية لديها، وذلك نظراً لأهمية التكامل في تطوير القيادات الوطنية على مستوى الدولة، بحيث يهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لتعزيز مبادئ الاستدامة المالية والاتجاهات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على تحليل البيانات المالية.
وبموجب مذكرة الشراكة الثانية الموقعة ، سيتم التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في إطار بناء القدرات المالية والمحاسبية من خلال إطلاق الشهادة التخصصية لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وشهادة الاستدامة المالية التخصصية ، وذلك خلال عامي 2024 و2025 تلبيةً لاحتياجات المحاسبين والماليين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تتواكب مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق وإعداد البيانات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم تزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية.
تعتبر هذه المبادرات جزءاً مهماً من مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية التحليلية للمحاسبين والمدراء الماليين في الحكومة الاتحادية، من خلال برامج تعليمية متخصصة تركز على تطوير المهارات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية وفهم وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وكانت الوزارة قد أجرت في إطار هذا المشروع دراسات ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية لتقديم برامج تنفيذية عالية الجودة ومتخصصة ودبلومات مهنية في مجالات المحاسبة الحكومية والاستدامة المالية وتعزز من قدرة الحكومة الاتحادية على تبني أحدث الحلول التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحضير وتحليل البيانات المالية.