يشارك المجلس الوطني الاتحادي الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من شهر أبريل، وهو يواصل دوره في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية في المساهمة بجهود الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة الذي يشهد تطورا يضع دولة الإمارات في مقدمة دولة العالم، من حيث عدد المنشآت الصحة المعتمدة، وبتطبيقها نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية اثبت مدى كفاءته وقدرته على التعامل مع مختلف التطورات.

وحظي الاهتمام بقطاع الصحة بالنصيب الأكبر رمن مناقشات المجلس الذي ساهم منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود ومن خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى “17” فصلا تشريعيا عقد خلالها “ 617” جلسة أقر خلالها “610” مشروعات قوانين وناقش “327” موضوعا عاما ووجه “912” سؤالا، في تطوير المنظومة التشريعية وفي مناقشة العديد من القضايا التي تناولت القطاعات كافة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “يحفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وخلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م كان الاهتمام بموضوع قطاع الصحة في مقدمة أولويات عمل المجلس، من خلال مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، وتوجيه عدد من الأسئلة التي تتعلق بهذا القطاع المهم.
ويؤكد ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات، وحوارات ومناقشات شفافة وبناءة، والذي تمثل باطلاع معالي زير الصحة ووقاية المجتمع، المجلس في جلسته الرابعة التي عقدها بتاريخ 11 فبراير 2020م، على الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورنا منذ أول مراحل ظهوره، أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة تشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية، والذي تمثل بالجهود التي تقوم بها المؤسسات الاتحادية والمحلية في احتواء اثار هذا الفيروس.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي في ظل ما يشهده العام من سرعة انتشار فايروس كورونا، لتعد دولة الإمارات نموذجا رائدا في اهتمام القيادة وحرصها على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها، وفي وعي شعبها ومجتمعها، وفي تكاتف جهود مؤسساتها الاتحادية والمحلية والقطاعين الحكومي والخاص، وبفضل ما تم وضعه من خطط وتدابير استباقية واحتياطية جعلت الدولة على أعلى جاهزية، الأمر الذي يجسد نجاح نهج الدولة منذ تأسيسها في التعامل مع الأزمات، وفي وضع ما يناسبها من أنظمة وسياسات نابعة من فهمها العميق لاحتياجاتها ومتطلبات مجتمعها.
وأقر المجلس منذ تأسيسه بتاريخ 12 فبراير 1972م، عددا من مشروعات القوانين وناقش “ 17” موضوعاً عاماً تتعلق بقطاع الصحة فضلا عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من “ 112” سؤالا تم توجيههاً إلى ممثلي الحكومة لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بهذا القطاع.

وسجل المجلس سابقة برلمانية خلال مناقشة موضوع “سياسة وزارة الصحة” في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في شهر يونيو عام 2010م، من حيث تبنيه أكبر عدد من التوصيات في جلسة واحدة والتي بلغت “ 27” توصية تعلقت في الجوانب التشريعية والكوادر البشرية والبنية التحتية والأدوية والأجهزة الطبية والخدمات المساندة والجانب الوقائي .
وتجسد الموضوعات العامة وعددا “17” موضوعا التي ناقشتها المجلس وتناولت قطاع الصحة، مدى مواكبة المجلس لجميع مراحل التأسيس والنمو والتطور التي مر بها قطاع الصحة، وركزت موضوعات المجلس على الرقابة على أسعار الأدوية، والأدوية في المستشفيات، والسياسة العامة للخدمات الصحية، والخدمات الصحية، والخدمات الطبية، والخدمــات الطبيــة والصحيـــة، والرعاية الصحية وتدابير الوقاية والعــــــــلاج، وسياسة الخدمات الصحية، وسياسة الهيئة الاتحادية للبيئة، والسياسة الصحية.

وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بتاريخ 20/12/1972م من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول ناقش المجلس موضوع عام تناول الأدوية وتمكين وزارة الصحة من ممارسة اختصاصاتها في الإشراف على الصحة العامة والخدمات الطبية.
وناقش المجلس موضوعان عامان يتعلقان بالصحة خلال جلستين عقدهما في فصله التشريعي الثاني، الموضوع الأول خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني بتاريخ 27/3/1974، وأوصى بتدبير الاعتمادات اللازمة لتمكين وزارة الصحة من توفير الخدمات الطبية والصحية، والثاني خلال الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 20/4/1976م، أكد خلالها أهمية العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين وزارات الصحة والمالية والأشغال في مجال الصحة العامة، والمشروعات الصحية وغيرها.

ويعد موضوع “ سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع “ أول موضوع عام يناقشه المجلس في فصله التشريعي السادس عشر في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي بتاريخ 2 فبراير 2016م، وذلك لأهمية هذا القطاع في دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وليواصل المجلس مسيرة الاهتمام بهذا القطاع.
ومن مشروعات القوانين التي أقرها المجلس: مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، ومشروع قانون بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.