شارك سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسات القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل، والتي تناولت موضوعي "دور البرلمانات في تعزيز التنمية المستدامة" و "البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين".

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، سعادة كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال سعادة الدكتور طارق الطايرخلال مناقشة تعزيز التنمية المستدامة، إندولة الإمارات تدرك أن الاستدامة ليست خيارا بل ضرورة، واستنادا إلى استضافتها لمؤتمركوب 28، وإطلاقها للعديد من مبادرات تحقيق الاستدامة في عام 2023، تم الإعلان عن استمرار عام الاستدامة في عام 2024، تأكيدا على التزام الإمارات بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية في هذا المجال.

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد أن الالتزامات تستدعي مسؤولية مشتركة بين جميع الدول، وتتطلب رؤية عالمية موحدة.
وأضاف أنه في سبيل تحقيق كوكب مستدام، فإنه على المؤسسات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية، التأكيد على أهمية التحول الهيكلي نحو استثمارات أوسع في مصادر الطاقة المتجددة، موضحا أن هذا التحول يعتبر أساسا لتحقيق تنمية وطنية مستدامة، كما أنه يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية وصناعية جديدة ومتنوعة، ويحد من آثار تغير المناخ، ما يضمن بيئة نظيفة وآمنة لجميع الشعوب.

وفي مداخلة حول موضوع "البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين"، قال سعادة الدكتور طارق الطاير،إنه في عالم باتت فيه الاعتمادية المتبادلة والتغيرات السريعة من سماته الأساسية، يتضح أن الفهم التقليدي للحوكمة يحتاج إلى التطوير، ولم يعد بإمكان الأزمات أن تقتصر على حدود دولة واحدة أو منطقة معينة، وأصبح التنسيق العالمي ضرورة ملحة وعالمية، خاصة مع تسارع نمو البيانات والتكنولوجيا.

وأكد أن دولة الإمارات تعتبر نموذجا لنهج متكيف ومتقدم، فقد تبنت رؤية شاملة تركز على الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات مثل الأجندة الخضراء والاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما أن الإمارات تلتزم بالنمو المستدام، وتجسد مشاريع مثل مدينة مصدر، ومحطة براكة النووية، التزامها بالمسؤولية البيئية إلى جانب التقدم الاقتصادي.
وشدد الطاير على أهمية سعي البرلمانات الوطنية إلى سن تشريعات، تتماشى مع المصالح الوطنية والمسؤوليات العالمية، ويمكنها من خلال الحوار البرلماني المتعدد الأطراف مع برلمانات العالم، التعاون لإنشاء منصات تدعم نهجا منسقا للتغلب على التحديات المشتركة في الاستدامة.