حسمت المحكمة الإدارية في تونس ابتدائيا، مصير المترشحين للانتخابات الرئاسية المرفوضين من قبل هيئة الانتخابات، والذين قدموا طعونهم لدى المحكمة اعتراضا على قرار رفض ترشحاتهم، وأعلنت رفضها لجميع الطعون المقدمة لتؤيد بذلك قرارات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ورفضت المحكمة 7 طعون في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 من 6 مترشحين في طورها الأول من التقاضي، لأسباب إجرائية مختلفة تتعلق بانعدام العدد المطلوب من التزكيات الشعبية أو النيابية أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للترشح، أو وجود خلل في شروط الجنسية المستوجبة لدى الشخص المترشح.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة تلقت طعنين في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي بعد أن رفضت كل الطعون المقدمة في الطور الابتدائي.
وأوضح بوقرة، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أنه سيقع حجز القضيتين للتفاوض والتصريح بالحكم خلال 5 أيام على ألا يتجاوز ذلك 31 من أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الأحكام التي ستصدرها الجلسة العامة القضائية في الطور الاستئنافي ستكون باتة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي. الجدير بالذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد قبلت ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، والقيادي السابق بحزب تحيا تونس العياشي زمال ورفضت 14 ملف ترشح لأسباب إجرائية مختلفة، وأن 6 مترشحين للسباق الانتخابي اعترضوا لدى المحكمة الإدارية على رفض ملفاتهم وهم رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، والناشط السياسي منذر الزنايدي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي والمرشح بشير العوّاني.
من جهتهم اتهم بعض المترشحين الرئاسيين الذين رفضت ملفاتهم من هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية المحكمة بالانحياز معتبرين في بيانات لهم أن ظروف إصدار الحكم تدل على سير غير عادي للقضية وضغوط وقعت على الدائرة الاستئنافية. فيما ذهب خبراء قانون في تونس إلى أن رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المتعلقة بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لا يعني انتهاء النزاع الانتخابي، لأن جلسة الاستئناف التي تضم 27 قاضا ستكون مفصلية وحاسمة وقد تقضي بإعادة بعض المترشحين المرفوضين إلى السباق الانتخابي.
وعلق الناشط السياسي صهيب المزريقي بأن توجه المترشحين للرئاسية للمحكمة الإدارية بعد رفض مطالب ترشحاتهم هو اعتراف من الأطراف السياسية بدمقرطة العملية الانتخابية وتكريس مبدأ دولة القانون والمؤسسات وهي نقطة متقدمة جدا في الحياة الديمقراطية السليمة في إطار عملية التقاضي.
وأضاف في تصريحات للموقع أن قرار المحكمة الإدارية رفض طعون المترشحين لرئاسة الجمهورية في طورها الأول كان يعتمد بالأساس على فصول وفقرات قانونية متعددة منها عدم جمع التزكيات أو عدم توزعها على الدوائر الانتخابية علاوة على تورط بعض المترشحين في استعمال معطيات شخصية لعامة الشعب لصالح ترشحهم وهو ما دفع بعض المواطنين لرفع قضايا جزائية ضدهم.
ورأى المزريقي أن إطارات وأعوان الهيئة الانتخابية عملوا بمسؤوليـة في معالجة ملفات المترشحين والتشكيات الواردة من قبل الناخبين التونسيين بخصوص ورود أسمائهم في تزكيات شعبية دون علمهم.
هذا وتؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المحدد في السادس من أكتوبر القادم سيكون بعد انتهاء كل مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية خلال الثالث من سبتمبر المقبل.