ناقشت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال الملتقى الثالث للموارد البشرية للعام 2020 ، العديد من المسائل التي تهم الموارد البشرية الحكومية في دبي، وأبرزها الدراسة المرجعية للموارد البشرية، ونظام العمل عن بعد، ونظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي. وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على التواصل المستمر، والتنسيق الدائم مع دوائر حكومة دبي بهدف الارتقاء بالمورد البشري، ومناقشة كل ما يهم قطاع الموارد البشرية الحكومية من خلال اللقاءات الدورية التي تهدف لوضع الأسس السليمة لتطوير الموارد البشرية، وتهيأتها لوظائف المستقبل، وتوفير الأجواء المناسبة لها حتى تبدع وتبتكر وتسهم إسهاماً فعالاً في التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات.

وقال إن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص لديها الكفاءة والمرونة للتعامل مع المتغيرات وتمتلك البنية التشريعية التي تمكنها من استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات في ظل مختلف الظروف، مشيراً إلى أن دبي تتمتع بمرونة لا مثيل لها في التعامل مع المتغيرات، ولديها بنية تحتية ذكية متطورة، تجعلها دائماً قادرة على التأقلم مع كل الظروف؛ وهي على استعداد دائم لكل الاحتمالات وقادرة بمشيئة الله، وبحكمة قادتها، على تجاوز كل التحديات، والاستفادة من كل المصاعب، وقد عايش الجميع كيف تمكنت الجهات الحكومية في دبي في وقت قياسي من تطبيق العمل عن بعد وكانت من أفضل مدن العالم في تطبيقه.

وأشار سعادة عبد الله الفلاسي إلى أهمية التركيز على تعزيز سعادة الموظفين وإنتاجيتهم عبر تطوير نماذج جديدة لقياس الإنتاجية بناء على مستوى الإنجاز وليس الحضور، بحيث يدير الموظفون أوقاتهم ذاتياً بدلًا من الاعتماد على نظم وآليات تراقب أوقات عملهم.. مضيفا أنه على الجهات الحكومية الاستفادة من الدروس التي تعلمتها خلال جائحة كورونا، بتحليل مدى كفاءة تطبيق نظام العمل عن بعد وفائدته للموظفين، مع النظر في إمكانية أتمتة بعض الوظائف أو تحويلها رقمياً لتركز على الوظائف الإبداعية متعددة المهارات.
وشارك في الملتقي الثالث والأخير للعام 2020 مدراء إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، وتركز النقاش حول الدراسة البحثية المتكاملة التي أجراها مركز البحوث في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي واستعرضها عاصم الخاجة، وسوبيا كاظمي، وتناولت معايير الموارد البشرية، والممارسات الرائدة في مجال الموارد البشرية، وعقد مقارنة في مجال المعايير الدولية للموارد البشرية بين الجهات الحكومية في دبي والجهات شبه الحكومية، والجهات الحكومية الرائدة الأخرى في الدولة.

وقيّمت الدراسة مستويات الخدمة الحالية في الموارد البشرية في دبي، بحيث تدعم مساعي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تعزيز نضج الموارد البشرية في الجهات الحكومية، من خلال تقديم المبادرات المناسبة بناءً على نتائج الدراسة. وشارك في الدراسة عدد من الجهات التي تتبع قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم /8/ لسنة 2018، وعدد من الجهات شبه الحكومية، بالإضافة لجهات حكومية رائدة، واستند اختيار الجهات غير التابعة لحكومة دبي على عدد من المقاييس ومنها: الإدراك، والفهم المشترك لحجم الجهة، وممارسات الموارد البشرية الرائدة والجوانب الأخرى للمصالح المشتركة.

كما تركز النقاش خلال الملتقى على نظام العمل عن بعد الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسلطت شروق الهرمودي الضوء على النظام الذي يقوم المُوظّف بمُوجبِه بأداء واجباتِه الوظيفيّة في غير مقر الدائرة، باستخدام وسائل التقنيّة الحديثة، وفقاً للضّوابط والاشتراطات المُحدّدة في قرار النظام واللائحة التنفيذية له، وتُطبّق أحكام القرار على المُوظّفين المدنيين المُواطِنين وغير المُواطِنين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي.

وقالت إن نظام العمل عن بعد في دوائر حكومة دبي، يوفر أنظمة عمل متعددة ومرنة تتماشى مع توجهات الحكومة، وأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وإعطاء المرونة اللازمة للدائرة لإدارة عملياتها وتقديم خدماتها، وفقاً لطبيعتها التشغيلية مما يساهم في زيادة الكفاءة والفعالية والمحافظة على مواردها البشرية، بالإضافة لتعزيز إنتاجية الدائرة وموظفيها من خلال التركيز على النتائج والإنجازات، وتحقيق التوازن للموظف من خلال تحقيق مواءمة أفضل بين ساعات عمل الموظف ومتطلبات حياته الخاصة واحتياجات العمل، وضمان استمرارية الأعمال في الأحوال الطارئة والاستثنائية.

وركزت خلال استعراضها لنظام العمل عن بعد على ما يستحقه المُوظّف الذي يعمل بمُوجب النِّظام، بحيث يستحق الرواتب والمُكافآت والمزايا والبدلات والعلاوات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية لحكومة دبي والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وأشارت إلى التعميم رقم /33/ لسنة 2020 الذي صدر في 20 ديسمبر 2020 بشأن تطبيق النظام ، والذي نص على ضرورة إصدار اللائحة الداخلية واعتمادها من المدير العام لكل دائرة، والتي تحدد منهجية تطبيق نظام العمل عن بعد في الجهة بما يتناسب مع طبيعة عملها ويتفق مع الضوابط والأحكام الواردة في القرار المشار إليه، وتوضيح أحكام القرار من حيث تحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من الوحدات التنظيمية المعنية بتنفيذ القرار والموظف الخاضع لأحكامه والمسؤولين الإشرافيين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية والتزام جميع هؤلاء بما تضمنه القرار.

وناقش الملتقى الموارد نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، وتأثير جائحة كوفيد 19 على أداء الموظفين وكيف تم تطبيق النظام في الجهات الحكومية، حيث سلطت آلاء الكردي، ومريم الشامسي الضوء على أهمية النظام ودوره، والممارسات والتوجهات الخاصة في النظام في ظل الجائحة والعمل عن بعد، والتحديات الرئيسية لتطبيق نظام إدارة الأداء والتي تم رصدها خلال مرحلة العمل عن بعد في أثناء الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة.

وأكدتا على أن الممارسات والتوجهات الحديثة للنظام تركز على أهمية التواصل المستمر بين الرئيس المباشر والموظف، من خلال مراجعة الأداء مما يساعد الموظف على تطوير وتحسين أدائه لمهامة وتعزيز شعوره بالأمان الوظيفي، وضرورة التركيز على تحقيق النتائج الرئيسية، والتحول من الأهداف إلى مهام يومية أو أسبوعية لتوفير المرونة بسبب إعادة تحديد الأولويات، والتركيز على أداء مهام محددة، وإعادة توزيع الأدوار والمهام بين الموظفين، بالإضافة لزيادة استخدام التكنولوجيا لأداء المهام ومتابعتها.