قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، إن احتفال دولة الإمارات بـ يوم الطفل الإماراتي  يؤكد أن الاهتمام بالطفولة يعني الاهتمام بالحاضر والمستقبل، والاستثمار في جيل سيتولى مسؤولية الحفاظ على الإنجازات التي تحققت، والأخذ بها للمزيد من التطور والارتقاء، معربا عن فخره بما تقدمه الإمارات للأطفال، وحرصها على إنماء الطفل في جميع النواحي، لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف النائب العام :  يأتي اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي ليعكس بصورة جلية الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمختلف شرائح المجتمع، وتأتي الطفولة على رأس هذه الاهتمامات، حيث تعمل القيادة جاهدة على صون حقوق الطفل، ومراعاة احتياجاته النفسية والاجتماعية والتربوية الخاصة، وتقديم كل ما من شأنه حصول الطفل على حقوقه، التي ضمنتها له القوانين والتشريعات، ولاسيما مع إصدار قانون وديمة للطفل، الذي يؤكد رؤية الدولة، وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، والحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير المستوى المعيشي اللائق، بجانب التعليم والسلامة العقلية والنفسية والبدنية، والحصول على الخدمات الصحية المتكاملة، وإعداد الأجيال، ليكونوا أفرادا صالحين وفاعلين في المجتمع، وقادرين على مواجهة التحديات المستقبلية والمضي قدما نحو تحقيق الريادة والإنجازات النوعية لدولة الإمارات .

وأكد الدكتور حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة أدركت مبكرا واجبها تجاه الأطفال واحتوتهم، من خلال التطبيق الحازم لكل التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة، إضافة إلى ممارسة دور فاعل في رفع الوعي المجتمعي بالضوابط التي يتعين التزامها من جانب كل من يتعامل مع قضايا الأطفال بمختلف الوسائل والطرق القانونية، فضلا عن توفير تطبيق مجتمعي آمن الذي يكفل البلاغ العاجل عن أي انتهاكات للقانون وما قد يقع منها على حقوق الطفل والتي يتم التعامل معها قانونيا على وجه السرعة، كما صدر مؤخرا قرارا بإنشاء نيابة الأسرة والطفل التي ستتولى جميع الاختصاصات على مستوى الأحداث والأطفال والأسرة على حد سواء. ووجه النائب العام، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات ، على هذه المبادرة الرائدة، مثنيا على الدور الذي حققته سموها في مجال حقوق الأطفال بدءا من الاهتمام بأسرتهم، ومن ثم بكل شؤونهم الصحية والتعليمية والترفيهية والتقويمية وكل ما يوفر لهم مختلف أوجه الحماية، لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.